في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان المملكة المغربية للتظاهرات الرياضية القارية والدولية، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم، جرى،أمس السبت، تدشين مكاتب قضائية داخل الملاعب المحتضنة للمباريات، وفي مقدمتها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في خطوة تروم تعزيز الحضور المؤسساتي للعدالة داخل الفضاءات الرياضية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن إرساء آلية مؤسساتية جديدة لتدبير القضايا والمخالفات التي قد تُعرض على النيابة العامة بمناسبة إجراء المباريات، بما يتيح معالجة سريعة وفعالة للجنح والمخالفات البسيطة، في احترام تام للضمانات القانونية وحقوق الأفراد، وبما يسهم في الحفاظ على النظام العام داخل الملاعب وتخفيف الضغط عن المحاكم.
ويعتمد هذا النموذج على تنسيق مباشر بين ممثلي النيابة العامة والمصالح الأمنية والسلطات المختصة، قصد التدخل الفوري عند الاقتضاء، وضمان اتخاذ القرارات القانونية اللازمة في آجال معقولة، بما ينسجم مع خصوصية التظاهرات الرياضية الكبرى التي تعرف حضورا جماهيريا مكثفا ومتعدد الجنسيات.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إحداث المكاتب القضائية بالملاعب يعكس إرادة الدولة في جعل العدالة حاضرة ومسؤولة داخل أكبر التظاهرات الرياضية، مشددا على أن المغرب يسعى إلى التوفيق بين متطلبات الفرجة الرياضية واحترام القانون.
وأوضح وهبي أن هذه الخطوة تشكل رسالة طمأنة للجمهور الوطني والدولي، مفادها أن الملاعب فضاءات للمتعة والأمان والمسؤولية، وأن العدالة ستكون قريبة من المواطن، سريعة في تدخلها، دون المساس بالحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة.
ويجسد هذا الإجراء، بحسب وزارة العدل، التزام المملكة بإرساء نموذج متقدم في تدبير القضايا المرتبطة بالفضاءات الرياضية، بما يعزز الثقة في المؤسسات، ويكرس صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى وفق المعايير الدولية، وفي إطار احترام سيادة القانون وحماية الأمن العام.
