كشفت أحدث المعطيات المحينة لبوابة “Gouvernement-ouvert” أن المغرب قطع أكثر من نصف المسافة في تنزيل التزاماته الدولية ضمن مبادرة “الحكومة المنفتحة”، حيث بلغت نسبة تنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة (2024-2027) حوالي 52 في المائة مع مطلع سنة 2026. وتُظهر المؤشرات تفاوتاً ملحوظاً في سرعة الإنجاز بين المحاور الخمسة للخطة، حيث تتصدر الجماعات الترابية المشهد، بينما لا تزال قطاعات العدالة والشمولية تسجل نسباً دون المتوسط.
سجل محور “انفتاح الجماعات الترابية” أعلى معدلات الإنجاز بنسبة بلغت 71 في المائة. ويعزى هذا التقدم الكبير إلى توسيع قاعدة الانخراط الترابي، حيث انضمت 63 جماعة ترابية جديدة (تتوزع بين 3 مجالس عمالات وأقاليم و60 جماعة) إلى ورش الانفتاح.
وتمكنت الجهات الوصية بنهاية السنة الماضية من حسم التزامات محورية، أبرزها الإعداد المشترك لبرامج الانفتاح وتنظيم ورشات تكوينية مكثفة. وتتجه الأنظار خلال السنة الجارية (2026) لتنفيذ 13 نقطة مبرمجة، تشمل التحاق الفوج الرابع من الجماعات، وإطلاق الدورة الثانية لبرامج الانفتاح الخاصة بجماعات الفوج الأول.
في ما يخص محور “الفضاء المدني”، بلغت نسبة التنفيذ 58 في المائة، مدفوعة بتقدم في التزام “تعزيز البيئة الداعمة لعمل جمعيات المجتمع المدني” الذي وصل إلى 61 في المائة، بينما سجل التزام “تعزيز حرية الصحافة والنشر” نسبة تنفيذ بحدود 55 في المائة.
وبوازاة ذلك، حقق محور “الشفافية والمشاركة” نسبة إنجاز قاربت 54.7 في المائة، مما يعكس استمرار الجهود الحكومية في تكريس حق الولوج للمعلومة وإشراك المواطنين.
على النقيض من الأرقام الإيجابية السابقة، كشفت الحصيلة عن تأخر في محورين أساسيين. فقد اكتفى محور “المساواة والشمولية” بنسبة إنجاز لم تتجاوز 38.8 في المائة. ويبرز التحدي الأكبر في التزام “تعزيز شمولية الولوج إلى الخدمات العمومية للمرتفقين الناطقين بالأمازيغية”، الذي لا يزال يراوح مكانه بنسبة تنفيذ ضعيفة بلغت 29 في المائة فقط، مما يستدعي تسريع وتيرة التنزيل.
كما حل محور “العدالة المنفتحة” في ذيل القائمة بنسبة 38.5 في المائة. وتفصيلاً، لم يتجاوز التزام “تعزيز شمولية الولوج لخدمات العدالة” نسبة 33 في المائة، بينما سجل تمكين المرأة من الولوج للمعلومة القانونية نسبة 44 في المائة.
يُذكر أن هذه الخطة هي الثالثة من نوعها التي يعتمدها المغرب منذ انضمامه إلى مبادرة “الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة” سنة 2018 كعضو رقم 76 عالمياً. وتتضمن الخطة الحالية 12 التزاماً حكومياً موزعة على خمسة محاور، وتسعى لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة التي أُسست عليها المبادرة الأممية منذ إطلاقها في نيويورك عام 2011.
ومع تبقي عامين تقريباً على نهاية أجل الخطة (2027)، يبقى الرهان قائماً على تدارك التأخر الحاصل في ورش “العدالة” و”الأمازيغية” للحاق بركب الجماعات الترابية وضمان تنزيل متوازن لالتزامات المملكة الدولية.
