دعا النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى تماسك الجسم المهني وشحذ الهمم لمواجهة التحديات التي تواجه مهنة المحاماة، في ظرفية وصفها بـ“الدقيقة والحساسة”، محذرا من محاولات التشويش وتشتيت الجهود عبر ترويج إشاعات ومعطيات مغلوطة.
وأوضح الزياني، في بلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن ما يتم تداوله مؤخرا عبر تدوينات ومنصات غير رسمية من أخبار ومواقف منسوبة للجمعية، يندرج في إطار التشويش على العمل المؤسساتي، مؤكدا أن أي موقف أو بلاغ لا يُعتد به إلا إذا صدر بشكل رسمي عن مكتب الجمعية أو عن رئيسها عبر القنوات المعتمدة.
وشدد المصدر ذاته على أن الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة يساهم في إرباك المحامين وصرف انتباههم عن القضايا الحقيقية التي تفرضها المرحلة، ولا يخدم النقاش المسؤول المطلوب في ظل التحولات التي تعرفها المهنة.
وفي هذا السياق، دعا النقيب الزياني كافة المحاميات والمحامين إلى التحلي باليقظة والامتناع عن إعادة نشر التأويلات المغرضة، مع الالتزام بالانضباط المؤسساتي واستقاء المعطيات من مصادرها الرسمية فقط.
وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن تدبير هذه المرحلة يقتضي التحري والدقة والموضوعية، بما يعزز موقع المهنة في مواجهة مختلف التحديات، بعيدا عن كل ما من شأنه إضعاف العمل المشترك أو المساس بوحدة الصف المهني.
ويأتي هذا النداء في سياق تصاعد الاحتجاجات التي يشهدها قطاع المحاماة، حيث دعت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب إلى تنظيم وقفة وطنية للمحاماة، يوم الأربعاء 28 يناير 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام وزارة العدل، دفاعا عما وصفته بـ“حرمة المهنة”.
ومنذ مطلع شهر يناير، تعرف محاكم المملكة توقفا شاملا عن العمل من طرف المحامين ليومين من كل أسبوع، احتجاجا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي صادقت عليه الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد يوم الخميس 8 يناير 2026.
وبموجب هذه المصادقة، يرتقب أن يُحال مشروع القانون على البرلمان لبدء مسطرة المناقشة والتصويت، وسط رفض قاطع من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تعتبر أن النص لا يستجيب لمطالبها ولا يراعي خصوصيات المهنة.
وفي هذا الصدد، كان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد أن المصادقة على مشروع القانون تمت مع أخذ مجموعة من الملاحظات بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن النص ما يزال في بداية مساره التشريعي، ومشددا على أن الحكومة ستبقي باب الحوار مفتوحا مع المهنيين إلى غاية استكمال المسطرة التشريعية، في محاولة لاحتواء الاحتقان المتصاعد داخل صفوف المحامين.
