أصدر محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، بلاغاً رسمياً ينفي فيه بشكل قاطع اتهامات وصفها بـ”الخطيرة وغير المسبوقة”، مؤكداً عزمه على اللجوء إلى القضاء لرد الاعتبار.
وجاء في البلاغ الذي أصدره بنسعيد، أنه يتابع “باستغراب شديد” ما تداولته مواقع إلكترونية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي من “اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة” مرتبطة بقضية معروضة حالياً على أنظار القضاء.
ووصف بنسعيد ما يتعرض له بأنه “حملة تشهيرية ممنهجة تجاوزت حدود النقد المشروع”، مشيراً إلى أن هذه الاتهامات مست بشكل مباشر “شخصه وكرامة عائلته، والمسؤولية التي يتشرف بتحملها، وكذا الحزب الذي ينتمي إليه”.
وأكد في النقطة الأولى من بلاغه أن “كل ما رُوِّج من مغالطات واتهامات هو محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة لا يمكن التغاضي عنها”، واصفاً الحملة بأنها “تفتقر لأدنى معايير المصداقية والموضوعية” وتهدف فقط إلى “تضليل الرأي العام”.
وأوضح بنسعيد أنه يؤمن “إيماناً مطلقاً بحرية التعبير وبالدور المحوري للنقد البناء في تجويد العمل العام”، لكنه شدد على أن ما يتعرض له “لا يمت بصلة لحرية الرأي، بل هو هجوم ممنهج ومقصود، غرضه النيل من سمعته عبر نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية والخطيرة”.
وأعلن بنسعيد، انطلاقاً من “ثقته الكاملة في القضاء”، أنه قرر “سلك كافة المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء ضد كل من تورط في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة”، مؤكداً أنه لن يطالب “إلا برد الاعتبار والتعويض الرمزي”.
وفي ختام بلاغه، أكد بنسعيد أن “هذه المحاولات اليائسة للتشويش لن تزيده إلا إصراراً على مواصلة أداء مهامه وخدمة وطنه بكل نزاهة وتفانٍ”، معرباً عن تصميمه على “التركيز على الأوراش الكبرى التي تهم القطاعات التي يتحمل مسؤوليتها، بعيداً عن صراعات الوهم”.
