قال عبد الرحمن الباقوري، المحامي بهيئة الدار البيضاء في تدوينة نشرها اليوم الجمعة، إن الاجتماع الذي انعقد صباحاً برئاسة الحكومة بحضور الكاتبة العامة لرئاسة الحكومة، ورئيس الجمعية، ونقباء هيئات المحامين، وأربعة مدراء مصالح، في غياب تام لوزارة العدل، يشكل مؤشراً واضحاً على سحب ملف مهنة المحاماة من الوزارة الوصية وإحالته بشكل مباشر على رئاسة الحكومة.
وأوضح الباقوري أن غياب وزير العدل وأطر وزارته عن هذا الاجتماع “ليس تفصيلاً بروتوكولياً”، بل يعكس، وفق تعبيره، تحولاً في طريقة تدبير الملف، معتبراً أن ما جرى يمثل “هزيمة سياسية وقانونية وأخلاقية” للوزير، في مقابل ما وصفه بـ”انتصار لمهنة المحاماة”.
وأضاف أن مهنة المحاماة، التي قال إنها “أسهمت في تكوين العديد من المسؤولين”، كانت قادرة، بحسب رأيه، على الدفاع عن استقلاليتها ومكانتها داخل منظومة العدالة، مشدداً على أن “التاريخ لا يرحم” في إشارة إلى طبيعة الصراع الذي دار حول مشروع قانون المهنة.
وتأتي تدوينة الباقوري في سياق نقاش واسع يحيط بمستقبل تنظيم مهنة المحاماة، بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون المتعلق بها، وما أعقبه من احتجاجات ومواقف رافضة داخل الأوساط المهنية، مطالبة باعتماد مقاربة تشاركية تضمن استقلالية الدفاع واحترام الضمانات الدستورية ذات الصلة.
ويُرتقب أن يشكل نقل النقاش إلى مستوى رئاسة الحكومة محطة جديدة في مسار معالجة هذا الملف، في أفق بلورة صيغة توافقية تُنهي حالة الاحتقان وتؤسس لمرحلة حوار مؤسساتي أكثر هدوءاً.
