دخل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بسيدي سليمان، على خط الجدل المرافق لتنزيل مشروع “مؤسسات الريادة”، مسجلاً جملة من الملاحظات الانتقادية التي طالت الجوانب الإدارية، التقنية، والمالية لهذا الورش الذي يندرج ضمن خارطة الطريق 2022-2026.
وفي بيان تتبع فيه مستجدات الساحة التعليمية بإقليم سيدي سليمان، أعرب المكتب النقابي عن أسفه لما وصفه بـ”الطابع الارتجالي” الذي طبع تنزيل المشروع. وأكدت النقابة أن سوء التدبير في مختلف المحطات الإجرائية أدى إلى ضغط مهني متزايد أثقل كاهل الأطر الإدارية والتربوية، مشيرة إلى غياب الشروط الموضوعية لإنجاح هذا الورش، لاسيما في جوانب الموارد البشرية، التكوين المستمر، والتحفيز المادي والمعنوي.
ورغم إشادة النقابة بالروح المهنية التي أظهرتها نساء ورجل التعليم وانخراطهم المسؤول لخدمة مصلحة التلميذ، إلا أنها حذرت من تحويل المدرس إلى ما يشبه “آلة تنفيذ تربوي”.
وأوضح البيان أن الانخراط في المشروع قوبل بإثقال كاهل المدرسين بمهام إضافية وأعباء تقنية أثرت على توازنهم المهني والنفسي، في ظل غياب أي تحفيز يوازي حجم التضحيات المبذولة، بل ومواجهتهم بمراسلات واستفسارات مستعجلة في حال الامتناع عن أداء مهام غير معوض عنها.
وعلى المستوى المالي والتحفيزي، سجلت النقابة بقلق شديد تأخر صرف منح الريادة للأساتذة في المؤسسات الحاصلة على “الشارة”، منددة في الوقت ذاته بإقصاء مؤسسات أخرى من هذه الاستفادة في ظل “غياب معايير تواصلية واضحة وشفافة”، مما خلق حالة من الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم.
وبناءً على هذه المعطيات، أعلن المكتب المحلي للنقابة عن جملة من المواقف والمطالب، أبرزها:
التضامن المطلق: مع كافة الأطر المتضررة ودعم أشكالها الاحتجاجية للمطالبة بصرف المنح المستحقة.
تخفيف الأعباء: الدعوة إلى تقليص المهام الإضافية لضمان تجويد الأداء التربوي الفعلي.
التعجيل بالصرف: مطالبة الجهات المسؤولة بصرف منح الريادة لجميع المنخرطين دون تمييز أو إقصاء.
رفض “الغرباء”: الرفض القاطع لتقييم الأداء التربوي من طرف جهات خارج الجسم التربوي، مع التأكيد على أن التتبع هو اختصاص أصيل لأطر التفتيش والإدارة التربوية فقط.
واختتمت النقابة بيانها بتأكيد تشبثها بالدفاع عن كرامة الشغيلة التعليمية، واستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية لحماية الحقوق المكتسبة، داعية الجهات المسؤولة إلى تصحيح مسار المشروع بما يصون كرامة الفاعلين التربويين ويضع مصلحة المتعلم فوق كل اعتبار.
