تشهد الأسواق المغربية خلال شهر رمضان ارتفاعًا لافتًا في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يجدون أنفسهم أمام معادلة صعبة بين متطلبات المعيشة وضعف القدرة الشرائية.
ويؤكد عدد من المتسوقين أن الأسعار الحالية تجاوزت بكثير إمكانات غالبية الأسر المغربية، إذ لم يعد الراتب الشهري الذي يتراوح لدى بعض الفئات بين 2000 و3000 درهم كافيًا لتغطية نفقات المعيشة التي قد تصل إلى ما بين 7000 و10 آلاف درهم شهريًا.
ويشمل هذا الارتفاع معظم المواد الغذائية، من اللحوم والأسماك إلى الخضر والفواكه، ما يجعل عملية التسوق اليومية عبئًا حقيقيًا على الأسر.
ويلاحظ المواطنون أيضًا غياب نوع من الانسجام في الأسعار داخل الأسواق، حيث تختلف أثمنة المنتج نفسه من بائع إلى آخر.
فالبصل مثلًا قد يباع لدى بائع بـ10 دراهم بينما يصل لدى آخر إلى 13 درهمًا، في ظل اتهامات بضعف المراقبة وترك المجال لبعض التجار لتحديد الأسعار بشكل شبه عشوائي.
ولا يقتصر الجدل على دور التجار فحسب، بل يمتد كذلك إلى سلوك المستهلكين أنفسهم، إذ يرى بعض المتتبعين أن التهافت الكبير على الأسواق خلال رمضان وارتفاع الطلب بشكل مفاجئ يساهمان في رفع الأسعار.
ويعتقد هؤلاء أن اعتماد نوع من المقاطعة المؤقتة لبعض المنتجات المبالغ في ثمنها قد يدفع الأسعار إلى التراجع وإعادة التوازن للسوق.
