طالبت المجموعة النيابية لـ حزب العدالة والتنمية بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وذلك من أجل مناقشة الاختلالات البنيوية التي تعرفها سلسلة إنتاج واستيراد وتخزين وطحن القمح بالمغرب.
وجاء هذا الطلب في مراسلة وجهها رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بوانو، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، دعا فيها إلى فتح نقاش برلماني حول سبل تعزيز المنافسة داخل هذا القطاع الحيوي وضمان كفاءة السوق وحسن توجيه الدعم العمومي.
وأوضح بوانو أن هذا الطلب يأتي في أعقاب صدور رأي مجلس المنافسة رقم ر/2/25 المتعلق بالسير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب، والذي كشف عن وجود اختلالات بنيوية تطال عدداً من السلاسل الإنتاجية، وعلى رأسها سلسلة استيراد وتخزين وطحن القمح.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التقرير سجل هيمنة عدد محدود من المجموعات الفاعلة في هذا القطاع، إلى جانب اختلال التوازن بين الطاقة الإنتاجية للمطاحن والطلب الوطني، وهو ما ينعكس سلباً على كفاءة السوق ويحد من شروط المنافسة الشريفة.
وأكدت المجموعة النيابية أن قطاع القمح يكتسي طابعاً استراتيجياً بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالأمن الغذائي الوطني وبالقدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن كونه من القطاعات التي استفادت من دعم عمومي مهم يفترض أن ينعكس إيجاباً على تنظيم السوق وتعزيز فعالية الإنتاج والتوزيع.
ودعت المجموعة إلى فتح نقاش مؤسساتي داخل البرلمان من أجل الوقوف على طبيعة هذه الاختلالات، وتقييم السياسات العمومية المعتمدة في القطاع، واستشراف الإجراءات الكفيلة بتعزيز الشفافية والمنافسة وضمان حكامة أفضل في تدبير هذا المجال الحيوي.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
