أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ واستنكاره الشديد لما وصفه بـ “الزيادات المفاجئة وغير المبررة” في أسعار المحروقات التي أقدمت عليها الشركات الموزعة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في سياق استغلال التوترات الجيوسياسية الدولية لتحقيق أرباح إضافية على حساب القدرة الشرائية المنهكة للمواطنات والمواطنين.
وفي بيان، كشف المركز الحقوقي عن كواليس تطبيق هذه الزيادة، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي كان من المفترض فيه تفعيل زيادة قدرها درهمان ابتداءً من منتصف ليلة الإثنين، فوجئ المستهلكون بتطبيقها في عدد من المحطات مباشرة بعد الإفطار (الساعة السابعة مساءً). واعتبر المركز هذا السلوك “استغلالاً واضحاً للوضع لتحقيق أرباح سريعة”، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى احترام القوانين المنظمة للأسعار في المملكة.
ولفت البيان الانتباه إلى مفارقة صارخة؛ حيث تأتي هذه الزيادات بعد أيام قليلة من تصريحات رسمية طمأنت المغاربة بوجود مخزون كافٍ من الوقود لمدة شهر كامل دون اضطرابات في التموين. وبناءً عليه، اعتبر المركز أن الزيادة غير مبررة تقنياً، خاصة وأنها شملت المخزون السابق الذي تم اقتناؤه بأسعار أقل قبل اندلاع الحرب، واصفاً الممارسة بأنها “ضرب مباشر لمبادئ المنافسة الشريفة والشفافية”.
وأدان المركز المغربي لحقوق الإنسان بشدة هذه الممارسات التي وصفها بـ “الاستغلال غير الأخلاقي للظروف الدولية”، مطالباً الحكومة والجهات الرقابية بفتح “تحقيق عاجل” حول توقيت وكيفية إقرار هذه الزيادات المفاجئة.
كما وجه المركز نداءً مباشراً إلى مجلس المنافسة، داعياً إياه إلى تحمل مسؤولياته الدستورية في مراقبة سوق المحروقات، والضرب بيد من حديد على أي ممارسات احتكارية أو تواطؤ محتمل بين شركات التوزيع لفرض سياسة الأمر الواقع على المستهلك المغربي.
وفي ختام بيانه، شدد المركز على أن حماية الحقوق الاقتصاد والاجتماعية للمواطنين تظل “مسؤولية حصرية للدولة المغربية”، مؤكداً أن الوضع يتطلب “يقظة حكومية مسؤولة”. وطالب بضرورة إرساء نظام يتسم بالشفافية المطلقة في تحديد الأسعار، بحيث ترتبط بشكل مباشر وواقعي بالتكلفة الحقيقية للاستيراد والتخزين، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الأزمات لتحقيق “أرباح غير مشروعة”.
