عاد اسم الفنان المغربي سعد لمجرد ليتصدر واجهة الأخبار القضائية في فرنسا، بعد تطورات جديدة في ملف معقد يمتد لسنوات، وتتشابك فيه روايات الاتهام والدفاع.
فخلال جلسات حديثة أمام المحكمة الجنحية في باريس، طالبت النيابة العامة بإدانة لورا بريول بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة سنة، إلى جانب غرامة مالية، على خلفية شبهات تتعلق بمحاولة ابتزاز.
القضية، التي تحظى بمتابعة إعلامية مكثفة داخل المغرب وخارجه، تعود إلى نزاع قضائي طويل بين الطرفين، غير أن الشق الحالي منها يركز على اتهامات بوجود مخطط منسق هدفه الضغط للحصول على مقابل مالي، مقابل التراجع عن شكايات سابقة أو وقف المسار القضائي. وتشير معطيات الملف إلى تورط أشخاص من محيط بريول، يُشتبه في مشاركتهم في هذه المحاولة.
وخلال جلسات المحاكمة، قدم فريق دفاع لمجرد وثائق ومعطيات جديدة اعتبرها “حاسمة”، مشيراً إلى أنها تضعف مصداقية الرواية المقابلة وتثير تساؤلات حول خلفيات تحريك الملف.
في المقابل، تمسكت النيابة العامة بوجود مؤشرات قوية تدعم فرضية الابتزاز، معتبرة أن الوقائع تستدعي عقوبات زجرية تشمل باقي المتابعين في القضية.
المحكمة، التي استمعت إلى مختلف الأطراف، تواجه الآن مهمة حسم هذا الملف الشائك، وسط ترقب واسع من الرأي العام، خاصة في ظل تشعب القضية وتداخل أبعادها القانونية والإعلامية.
ومن المنتظر أن يصدر الحكم خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما قد يشكل منعطفاً جديداً في مسار إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسط الفني المغربي.
