أعلن مكتب الادعاء العام في العاصمة الفرنسية باريس، أن السياسية الفرنسية ذات الأصول الفلسطينية والعضو في البرلمان الأوروبي، ريما حسن، ستمثل أمام القضاء في السابع من يوليو المقبل، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الدفاع عن الإرهاب” عبر منشور إلكتروني.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أوقفت السلطات الفرنسية ريما حسن، المنتمية لحزب “فرنسا الأبية” (أقصى اليسار)، واحتجزتها لعدة ساعات يوم الخميس للتحقيق معها بشأن تعليق نشرته على منصة “إكس” في 26 مارس الماضي، قبل أن تقوم بحذفه لاحقاً.
وأوضح مكتب الادعاء في بيان رسمي أن المنشور المعني يتعلق بهجوم مطار “اللد” في تل أبيب عام 1972، والذي نفذه “الجيش الأحمر الياباني” وأسفر حينها عن مقتل 26 شخصاً. ووفقاً للتحقيقات، فقد اقتبست حسن تصريحاً لأحد المدانين في ذلك الهجوم، اعتبره الادعاء محاولة لتبرير العمل الإرهابي من خلال ربطه باضطهاد الشعب الفلسطيني.
وتواجه حسن، البالغة من العمر 33 عاماً، عقوبات قد تصل في حال إدانتها بـ”تبرير الإرهاب عبر الإنترنت” إلى السجن لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية ضخمة تناهز 100 ألف يورو.
وكانت الدعوى قد حُركت بناءً على شكاوى تقدمت بها كل من “الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية” (LICRA) و”المنظمة الأوروبية اليهودية”، اللتان اعتبرتا المنشور انتهاكاً صارخاً للقوانين الفرنسية التي تجرم تمجيد الأعمال الإرهابية.
أثارت القضية موجة من الردود السياسية المتباينة في فرنسا؛ حيث وصف جان لوك ميلونشون، مؤسس حزب “فرنسا الأبية”، الإجراءات المتخذة ضد ريما حسن بأنها “ذات دوافع سياسية” تهدف إلى التضييق على الأصوات المنتقدة لإسرائيل.
في المقابل، رفض وزير الداخلية لوران نونيز هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكداً في تصريحات إعلامية أن “تبرير الإرهاب جريمة خطيرة للغاية”، مشدداً على ضرورة احترام القواعد القانونية السائدة بعيداً عن السجالات السياسية.
ولا تقتصر الملاحقات القضائية لحسن على هذا المنشور فحسب؛ إذ كشف مكتب الادعاء العام أنها تواجه ستة تحقيقات أخرى تتعلق بـ”خطاب كراهية محتمل”، في حين تم تعليق 16 تحقيقاً آخر بشكل مؤقت.
علاوة على ذلك، أشار البيان القضائي إلى ضبط مواد مخدرة (الكانابيديول وعقار “3-إم.إم.سي”) في حوزتها أثناء التوقيف، وهو ملف سيتم التعامل معه بشكل منفصل. ومن جانبها، نفت حسن حيازتها لمواد غير مشروعة، مؤكدة أنها تستخدم الكانابيديول لأغراض طبية موثقة.
ومن المتوقع أن تخرج ريما حسن ومحاميها، فنسنت برينجارث، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة لتوضيح موقفها من هذه الاتهامات، وسط ترقب كبير من الأوساط الحقوقية والسياسية في أوروبا، بالنظر إلى صفتها كنائبة في البرلمان الأوروبي وناشطة بارزة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
