سجلت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تهوي به إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع، وذلك تحت وطأة الضغوط المزدوجة الناتجة عن تزايد مخاوف التضخم العالمي واستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط التي دفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 في المائة، ليصل إلى 4628.88 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهو المستوى الأدنى للمعدن الأصفر منذ السابع من أبريل الجاري. ولم تكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب بمعزل عن هذا التراجع، حيث هبطت عقود تسليم يونيو بنسبة مماثلة لتستقر عند 4643.70 دولاراً للأوقية.
ويعزو محللون هذا الهبوط إلى حالة القلق السائدة في الأسواق جراء الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة؛ حيث حافظت أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة فوق حاجز 110 دولارات للبرميل. وتأتي هذه الارتفاعات مدفوعة بالاضطرابات المستمرة في إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، نتيجة التوترات الإقليمية المتصاعدة، مما يعزز المخاوف من موجة تضخمية طويلة الأمد قد تجبر البنوك المركزية على اتخاذ إجراءات نقدية تشدّد من خناق السيولة.
وفي سياق متصل، يتبنى المستثمرون نهج “الانتظار والترقب” قبل صدور قرارات مفصلية لعدد من البنوك المركزية الكبرى والمقررة خلال الأسبوع الجاري. ويبحث المتعاملون في الأسواق عن إشارات أو تلميحات واضحة حول التوجهات القادمة لأسعار الفائدة، ومدى تأثرها بالتطورات الجيوسياسية المتسارعة التي أعادت رسم خارطة المخاطر العالمية.
ولم يقتصر الضغط على الذهب من جانب التضخم فحسب، بل ساهم الارتفاع الطفيف في مؤشر الدولار في زيادة تكلفة اقتناء المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى. وفي الوقت الذي ينظر فيه عادة إلى الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن التوقعات برفع أسعار الفائدة لمواجهة هذا التضخم تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً، مما أدى إلى موجة البيع الحالية.
ومع استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وبقاء أسعار النفط عند مستويات حرجة، تبقى أسواق الذهب رهينة لما ستسفر عنه اجتماعات السياسة النقدية المرتقبة، وما إذا كانت البنوك المركزية ستعطي الأولوية لمكافحة التضخم أم لدعم النمو الاقتصادي في ظل هذه الظروف المعقدة.
