جبران عزيز: الأسعار في سوق الجملة “رحيمة” وباعة التقسيط يحرقون جيوب البيضاويين
كشف عزيز جبران، أحد التجار المهنيين بسوق الجملة للخضر والفواكه بسيدي عثمان بالدار البيضاء، عن معطيات مثيرة حول وضعية السوق بعد فترة عيد الأضحى، مؤكداً أن الأسعار بدأت تنحو منحى تنازلياً ملحوظاً نتيجة وفرة العرض وتحسن الظروف المناخية، رغم استمرار معاناة الفلاحين والوسطاء من تكاليف الإنتاج واليد العاملة.
وأوضح جبران، في تصريحه لفبراير، أن “السوق بدأ يتنفس” بعد ضغط العيد؛ حيث سجلت معظم الخضر والفواكه الموسمية انخفاضاً مهماً. وأشار إلى أن فاكهة “حب الملوك”، البطيخ الأحمر (الدلاح)، “السويهلة”، العنب، الخوخ، والمشماش، بالإضافة إلى “الكرموس” الذي بدأ موسمه، كلها منتجات أصبحت متوفرة بكثرة وبأثمنة “نازلة” داخل أسوار سوق الجملة.
وضرب المتحدث مثالاً بـ “الطماطم” التي تراجع سعرها من 12 درهماً قبل العيد إلى حوالي 6 دراهم حالياً، كما أكد أن “الخوخ” يُباع في سوق الجملة بأثمنة تتراوح بين 5 و6 دراهم للصندوق، مشدداً على أن قانون “العرض والطلب” هو الحاكم الوحيد داخل السوق.
وفي مفارقة صارخة، انتقد جبران التفاوت الكبير بين أثمنة الجملة وأثمنة البيع بالتقسيط في بعض أحياء الدار البيضاء. ووصف الأسعار في مناطق مثل “كاليفورنيا”، “المعاريف”، “الولفة”، و”شارع القوس” بأنها “خيالية” ولا علاقة لها بواقع سوق الجملة.
وعزا هذا الشطط إلى كثرة المتدخلين وارتفاع تكاليف الكراء والمصاريف لدى باعة التقسيط في تلك المناطق، مؤكداً أن المواطن البسيط هو الضحية في نهاية المطاف.
ولم يفت التاجر جبران تسليط الضوء على “الوجه الشاحب” للعملية الإنتاجية؛ حيث كشف عن ضياع محاصيل كبيرة من “الخوخ” لدى الفلاحين خلال أيام العيد بسبب موجة الحرارة ونقص الطلب، مما كبد المنتجين خسائر فادحة.
كما أثار نقطة حساسة تتعلق باليد العاملة، مشيراً إلى أن المغاربة “عزفوا” عن العمل في الفلاحة رغم وصول الأجر اليومي إلى 350 درهماً في بعض المناطق (مثل أكادير)، مما جعل الفلاحين يعتمدون بشكل شبه كلي على المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء لإنقاذ محاصيلهم.
وفي قراءة سوسيو-اقتصادية، اعتبر عزيز جبران أن تكلفة المعيشة في المغرب (من تمدرس وتطبيب ومواد أساسية) أصبحت تضاهي نظيرتها في أوروبا، لكن مع فارق شاسع في الحد الأدنى للأجور (SMIG).
واختتم جبران تصريحه بمطالبة الدولة بدعم الفلاح والتاجر الصغير، مشيراً إلى أن التاجر يؤدي ضرائب ورسوماً (عشور، ضريبة القيمة المضافة) دون أن يجد سنداً أو تعويضاً في حالة ضياع سلعته أو تقلبات السوق العنيفة، داعياً إلى إعادة النظر في منظومة “السميك” لتمكين المواطن من مواكبة موجة الغلاء العالمية.
