أكد هشام حرتون، المحامي بهيئة الدار البيضاء وعضو جمعية “ما تقيسش ولدي”، أن الوقت قد حان لتقوية الحماية القانونية للأطفال في مواجهة مختلف أشكال العنف، خصوصا الجرائم الرقمية التي أصبحت تهدد سلامتهم النفسية والاجتماعية، إلى جانب الاستغلال والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح حرتون أن أخطر ما يواجه الطفولة اليوم لم يعد يقتصر على العنف الجسدي أو الجنسي فقط، بل امتد إلى ما وصفه بـ”التسول الرقمي” واستغلال صور الأطفال في محتويات هدفها الربح وجلب المشاهدات، سواء بشكل مباشر أو عبر ما سماه “الاسترزاق الرقمي”، وهو ما يشكل مساسا خطيرا بكرامة الطفل وحقوقه الأساسية.
وشدد المتحدث ذاته، على أن الطفل كائن ضعيف قانونيا واجتماعيا، مما يفرض توفير حماية مضاعفة له داخل الأسرة والمدرسة والفضاء الرقمي، مؤكدا أن كل أشكال العنف الموجهة ضد الأطفال، بما فيها التشهير والاستغلال، تترك آثارا نفسية عميقة قد تمتد لسنوات طويلة.
وأشار هشام حرتون إلى أن القانون المغربي يوفر عددا من الآليات لحماية الأطفال، غير أن الإشكال الحقيقي، حسب قوله، يكمن في ضعف تفعيل بعض النصوص القانونية، خصوصا تلك المرتبطة بـ”الاتجار بالبشر”، معتبرا أن استغلال الأطفال في المحتوى الرقمي أو في التسول الإلكتروني يمكن أن يندرج ضمن هذا الإطار القانوني إذا تم تطبيقه بشكل صارم.
وأضاف أن العقوبات الحالية، التي تتراوح في بعض الفصول بين سنة وثلاث سنوات سجنا، تبقى غير كافية لتحقيق الردع العام، داعيا إلى مراجعة النصوص القانونية وتشديد العقوبات بما يتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة في حق الأطفال.
وفي سياق متصل، انتقد حرتون استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى من طرف بعض العائلات التي تنشر محتوى يضم أبناءها بهدف تحقيق الشهرة أو نسب مشاهدة مرتفعة، معتبرا أن ذلك قد يتحول إلى شكل من أشكال الاستغلال غير المباشر للطفل.
كما توقف عند قضية الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحرد على شرب الخمر، التي عرفت تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن الإشكال لا يتعلق فقط بالفعل المعزول، بل أيضا بالحملة الرقمية التي صاحبت الواقعة، والتي ساهمت في التشهير بالطفل واستغلال صورته بشكل غير أخلاقي.
ودعا المتحدث نفسه إلى تفعيل أقوى لمقتضيات قانون الاتجار بالبشر في الحالات التي يتم فيها استغلال الأطفال رقميا أو ماديا، مؤكدا أن التطبيق الصارم للقانون كفيل بوضع حد لمختلف أشكال الاستغلال التي تستهدف الطفولة.
وختم هشام حرتون تصريحه بالتأكيد على أن حماية الطفل مسؤولية جماعية تشمل الدولة والمجتمع المدني والإعلام، داعيا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الجرائم الرقمية، والعمل على بناء جيل سليم نفسيا وفكريا قادر على المساهمة في مستقبل البلاد.
