ترأس وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، حيث خصصت هذه الدورة للمصادقة على حسابات سنة 2025 وعرض أبرز إنجازات الوكالة خلال النصف الأول من سنة 2026.
وذكر بلاغ للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتقديم حصيلة مرحلية للتقدم المحرز في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، خاصة في مجال تطوير البنيات التحتية اللوجيستيكية على الصعيد الوطني.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، سجل مجلس الإدارة أن ما يقارب 500 هكتار من المناطق اللوجيستيكية توجد حاليا في مراحل مختلفة من التطوير، من أصل 750 هكتارا مبرمجة في أفق سنة 2028.
وأوضح أنه خلال النصف الأول من سنة 2026، عرفت عدة مشاريع مهيكلة تقدما ملحوظا، مشيرا إلى أنه على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، تتواصل الأشغال بوتيرة متسارعة بالمنطقة اللوجيستيكية لأولاد صالح بالنواصر، الموجهة أساسا لمواكبة التدفقات المرتبطة بالاستهلاك الداخلي وتحسين توزيع السلع على الصعيد الوطني.
وبالموازاة مع ذلك، يتواصل تطوير المنصة اللوجيستيكية والصناعية المندمجة بزناتة شمال الدار البيضاء، بهدف دعم التدفقات المرتبطة بالتجارة الخارجية وتثمين أمثل للقدرات المينائية بالجهة.
أما بجهة سوس-ماسة، فقد تم التسويق الكامل للمنطقة اللوجيستيكية النموذجية بالقليعة بانزكان – جنوب آيت ملول، مما يؤكد جاذبية هذه المنصة وتموقعها كقطب لوجيستيكي مرجعي يواكب الدينامية الاقتصادية والتجارية التي تعرفها الجهة. وبجهة بفاس-مكناس، يتواصل إنجاز المنطقة اللوجيستيكية رأس الماء، بهدف تعزيز جاذبية الجهة ومواكبة الحاجيات اللوجيستيكية المتزايدة للجزء الشرقي من المملكة والمساهمة في تحسين الربط بين مختلف الأقطاب الاقتصادية الوطنية.
من جهة أخرى، أبرز البلاغ أن الوكالة تواصل، بتنسيق وثيق مع مختلف شركائها، الإعداد لمشاريع لوجيستيكية مندمجة ومتكاملة عبر مختلف جهات المملكة.
بالإضافة لذلك، سجل برنامج المواكبة اللوجيستيكية للمقاولات (PME Supply Chain) انطلاقة مشجعة وقد تم إطلاق جولة جهوية عبر جهات المملكة تهدف إلى توسيع قاعدة المقاولات المستفيدة منه.
وأكد المصدر ذاته، أن هذه الإنجازات تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتسريع وتيرة الاستثمار في القطاع اللوجيستيكي، وتعزيز انخراط الفاعلين الخواص، وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني.
