صادق مجلس المستشارين، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، بالإجماع على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في إطار توجه يروم تطوير الإطار القانوني المنظم لمشاريع التهيئة العمرانية الكبرى ذات الطابع ذي النفع العام.
وخلال تقديمه لمضامين المشروع أمام أعضاء المجلس، أوضح أديب ابن ابراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن هذا النص التشريعي يأتي ضمن مسار الإصلاحات التي تعتمدها المملكة بهدف الارتقاء بمجال التعمير والإسكان وتحسين جودة العيش، إلى جانب تعزيز جاذبية المجال الحضري وتطوير بنياته.
وأكد المسؤول الحكومي أن المشروع يستند إلى خلاصات وتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي انطلق سنة 2022، باعتباره محطة لتشخيص التحديات المطروحة واقتراح حلول تستجيب للتحولات العمرانية ومتطلبات التنمية، مشيرا إلى أهمية التجزئات العقارية في مواكبة التوسع الحضري وتحريك الدورة الاقتصادية.
وأوضح ابن ابراهيم أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة للصعوبات التي أفرزها التطبيق العملي للنص الحالي، خاصة تلك المرتبطة بآجال الحصول على التراخيص وتعثر تنفيذ أشغال التجهيز بسبب ظروف خارجة عن إرادة المستثمرين، معتبرا أن القانون الجديد يشكل آلية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار العقاري.
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، اعتماد آجال مرنة لإنجاز مشاريع التجزئات العقارية، تمتد إلى 15 سنة بالنسبة للأوراش الكبرى، مع إقرار إمكانية تعليق احتساب مدة الإذن عند توقف الأشغال لأسباب قاهرة أو اضطرارية.
كما تضمن النص مقتضيات جديدة تروم الرفع من جودة أشغال التجهيز وتعزيز توفير المرافق العمومية، إلى جانب التنصيص على نقل الطرق والشبكات والمساحات الخضراء إلى الجماعات الترابية بشكل تلقائي ومجاني بعد التسلم المؤقت للمشاريع.
وشمل المشروع أيضا تدابير خاصة بتنظيم إنجاز التجزئات على مراحل لمعالجة أوضاع اجتماعية مستعجلة، من قبيل إعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية والتصدي لظاهرة السكن غير اللائق، فضلا عن وضع شروط أوضح لإعادة هيكلة التجزئات غير القانونية بما يضمن احترام معايير السلامة والتخطيط العمراني.
ويرتقب أن يسهم هذا الإطار القانوني الجديد في إرساء دينامية جديدة داخل قطاع التعمير والبناء، من خلال تشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتعزيز التنمية المجالية.
