نوهت منظمة هيومن راتس يوتش، باعتراف المغرب قانونيا بجمعية صحراوية، تعمل في مجال حقوق الانسان، بعد 10 سنوات من عدم الاعتراف.
وأكد المنظمة الأمريكية، في بلاغ جديد أصدرته اليوم، أنه ينبغي على “المغرب الآن إنهاء جميع العراقيل التعسفية على أنشطة المنظمة المعنية، وهي الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية (ASVDH)، بما فيها الحظر الفعلي للتجمعات والوقفات العمومية”، مشددة بأن “على الحكومة أن تسمح بتسجيل جميع الجمعيات السلمية في المغرب والصحراء التي منعت السلطات تسجيلها”.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لقد اتخذ المغرب خطوة إيجابية عبر الاعتراف بجمعية تنتقد انتهاكات الحكومة لحقوق الصحراويين، وعلى الحكومة المغربية الآن أن تنهي القيود التعسفية والسياسية على هذه الجمعية وعلى جميع الجمعيات غير الحكومية”.
وأكدت المنظمة بأن على المغرب أن يحذف القيود من قانون الجمعيات، بداعي أنها تنتهك التزامات المغرب بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان.
وتنص المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، على أنه “لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة [الحق في حرية تكوين الجمعيات] إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.
