أسندت مهمة تدبير صندوق “تنمية العالم القروي ومكافحة الفوارق”، لوزارة الفلاحة والصيد البحري، التي يشرف عليها عزيز أخنوش.
وخصص مشروع قانون المالية للولاية الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، الذي تم عرض مضامينه العريضة، أمس الثلاثاء، بغرفتي البرلمان، 55 مليار درهم على مدى أربع سنوات -20202016، أي حوالي 7.8 مليار درهم سنويا.
وأرجعت مصادر مطلعة لموقع “ميديا 24″، إسناد مهمة الإشراف على هذا الصندوق للوزير عزيز أخنوش، إلى الثقة التي يتمتع بها الوزير لدى الملك محمد السادس، وإلمامه الكبير بالقطاع الذي يشرف عليه، وهو مؤشر على أن أخنوش سيحتفظ بحقيبته الوزارية في التشكيلة الحكومية المقبلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأنظار كانت متجهة بمجرد إعلان الملك محمد السادس عن هذا المشروع، إلى رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، للإشراف على المشروع، قبل أمن يستقر القرار على وزير الفلاحة والصيد البحري.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
