طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار.
وحسب ما نشره الموقع الرسمي لحزب المصباح، فإن رئيس الفريق دعا في مراسلة موجهة لرئيس اللجنة، إلى تخصيص الاجتماع لمناقشة حيثيات قرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات هذا القرار.
ويذكر أن المغرب، عبر عن اندهاشه إزاء قرار المحكمة الأوروبية، بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي، والذي اعتبرته مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون قرارا غير متماسك غير مفهوم.
وخرجت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بشكل رسمي عبر بلاغ لها، جاء فيه أن “المملكة تتساءل بشكل مشروع حول جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات طويلة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية وفق روح من الشراكة واحترام القيم المتعارف عليها دوليا”، و”تترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء، الذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه، وذلك في إطار من الاحترام”.
