عبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن خيبة آمالها إزاء المسار والمضمون التشريعي التي تعرفه كل المشاريع والقوانين المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء، وقالت في بلاغ لها، توصلت “فبراير.كوم” بنسخة منه، إنها تخشى أن يكون إصدار الصيغة الجديدة لمشروع قانون العنف ضد النساء، الذي سيعرض يوم الخميس أمام المجلس الحكومي، ارتبط بظرف موسمي (8 مارس، وانعقاد لجنة مركز المرأة بنيويورك)
كما عبرت، عن استيائها من المنحى المحافظ والفارغ لهذه الصيغة، وطالبت في بـ”إعادة النظر جذريا في هذه الصيغة الجديدة”، معتبرة أن الصيغة الجديدة لمشروع القانون 103.13 التفاف خطير حول مطلب قانون إطار للقضاء على العنف ضد النساء وتراجع حتى على المشروع الحكومي لنونبر 2013.
وأوضحت الفيدرالية أنه في الوقت الذي تنتظر فيه النساء المغربيات والحركة النسائية والحقوقية ومختلف المتتبعين لالتزامات المغرب في هذا المجال، من أن تتم ترجمة تطلعاتهن وانتظاراتهن لحماية النساء من العنف بالاستجابة الى المطالب والمقترحات التي تقدمت بها حركة الدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء نتفاجأ بإصدار صيغة جديدة لمشروع قانون 103.13 (4 مارس 2016) والذي “يعد تراجعا حتى على بعض النقط التي اعتبرناها في حينها إيجابية”، حسب تعبيرها.
وحسب البلاغ نفسه، فإن “المشروع الحالي لا يعدو أن يكون سوى استنساخ ضعيف لمقتضيات قانونية تتصل بالقانون الجنائي، وصدر في شكل مشروع قانون للنساء المعنفات ولم يرق بتاتا إلى مستوى قانون مستقل وشامل”، معتبرا أن المشروع “غيب بشكل واضح الجوانب الوقائية وجبر الضرر والتعويض، مدرجة العديد من الأمثلة التي اعتبرتها من نواقص المشروع عدم ادراج الاغتصاب الزوجي وجبر الضرر نهائيا والتعويض، وعدم الإنصراف إلى تشديد العقوبات بشأن الاغتصاب في ظل استفحال هذه الجرائم وتزايدها، أيضا فراغ في تقديم إجابات بشأن الجرائم الجنسية الناتج عنها حمل من حيث ترتيب آثارها.
