تحقق لجنة من وزارة الداخلية في أمر تسليم جماعة عن احرودة، بضواحي الدار البيضاء، رخص سكن لشركة “ديار المنصور”، الخاصة بمشروع عقار لإيواء قاطني دور الصفيح بتراب الجماعة المذكورة، كان قد دشنه الملك محمد السادس سنة 2013.
وحسب يومية “الأخبار”، فإن التحقيق ينصب حول صحة رخصتي سكن تخصان الشطرين 3 و4 ضمن المشروع، تحملان توقيع أحد نواب رئيس المجلس البلدي لعين احرودة، وهو ما يفترض أن إحدى الرخصتين غير صحيحة؛ إذ تكشف المعطيات أن شركة “دار المنصور” حصلت سنة 2010 على ترخيص بإنجاز مشروع زناتة لإيواء سكان دور الصفيح، والذي دشنه الملك محمد السادس،، على أن تنجز الشركة “ديار المنصور” المشروع في إطار بنود اتفاق وقع سنة 2007، يشترط على الشركة إنهاء الأشغال قبل نهاية دجنبر 2012؛ أي بعد 5 سنوات، من أجل الاستفادة من مساعدات الدولة المتمثلة في 305 ملايين درهم، والإعفاءات من الضريبة التي تقدر بنحو 105 ملايين درهم، فضلا عن واجبات الترخيص والتحفيظ والتسجيل.
