نجحت مصالح الأمن المغربي، خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى سابع أبريل الجاري، من معالجة 366 قضية تتعلق بالتسول الاعتيادي بالشارع العام، حيث أوقفت على إثرها 511 شخصا، من بينهم 474 مواطنا مغربيا و37 يحملون جنسيات مختلفة.
وحسب ما أفاده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن التحريات الأمنية المنجزة في إطار هذا النوع من القضايا، أسفرت عن تسجيل 94 حالة تسول مقرونة بالتحرش والتهديد بالعنف، و41 حالة تسول باستغلال أطفال رضع وقاصرين، وخمس حالات تسول باصطحاب أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية أو جسدي.
وقد تم حجز سكينين بحوزة اثنين من المتسولين، كما تم تقديم المشتبه فيهم، يضيف البلاغ، أمام مختلف النيابات العامة، بعد الانتهاء من إجراءات البحث التفصيلي معهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العمليات الأمنية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني، لمكافحة ظاهرة التسول الاعتيادي بالشارع العام، حيث بات العديد من الأشخاص يتخذونها حرفة يمتهوننها بشكل يومي.
