رفض أسامة حسن، إدراج اسمه في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في المغرب، مؤكدا أنه يرفض إدراج إسمه في تقرير يهدف إلى” التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية المغربية تحت أي ذريعة كانت”، وأنه “يرفض رفضا قاطعا توظيف وتدويل قضيته”.
وعبر أسامة حسن في بلاغ توصل به “فبراير”، عن استغرابه الشديد ” لادراج حالته في تقارير لم يتم التواصل معه بخصوصها بشكل مباشر، ناهيك عن الظرفية الحالية التي تمر منها العلاقات المغربية الأمريكية، والتي تتطلب تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات والأخطار المحدقة والتي تهدف الى زعزعة استقرار البلد”، وفق تعبير البلاغ.
و يشار أن أسامة حسن (23 سنة) قد اعتقل بعد أن زعم أن “رجالا مجهولي الهوية اختطفوه (…) وأحرقوه بقضيب معدني ساخن واغتصبوه بأصابعهم، وقد سجل أحد زملائه الناشطين مزاعمه على شريط فيديو نشر على موقع “يوتيوب” مما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق في تلك المزاعم، والذي توصل إلى نتيجة مفادها أن أسامة لم يتعرض للتعذيب، وأن البلاغ كاذب وملفق’. “. وفي 23 يوليوز 2014 أدانته المحكمة الإبتدائية الدار البيضاء بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة القذف والتبليغ الكاذب عن جريمة غير موجودة ودفع غرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم كتعويض للشرطة، وتم تأييد هذا الحكم استئنافيا في مارس 2015.