وصفت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، تمرير ما وصفته بـ”المخططات التخريبية لأنظمة التقاعد والمعاشات المدنية بغرفة المستشارين” بـ”المجزرة” المرتكبة في حق الموظفين والموظفات، معتبرين الأمر راجع حسب تعبيرهم إلى “إملاءات ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ومحاولة ﺭﻫﻦ مستقبل البلاد ومصير الأجيال المقبلة لدى هذه المؤسسات الاستعمارية، بعد مسرحية سيئة الإخراج وتواطئ مفضوح مع مجموعة من الأطراف الحزبية والنقابية”.
ودعت التنسيقية للخروج للشارع للتنديد بمشاريع قوانين أنظمة التقاعد، وخوض اعتصام إنذاري أمام البرلمان الأحد 10 يوليوز، لاستنكار التواطئ الحزبي النقابي، وفضح أوجه الخيانة، ووقف المشروع التخريبي”.
هذا واعتبرت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، في بيان توصلت “فبراير .كوم” بنسخة منه”، أن التواطئ والخيانة، واضحة لترجيح بعض الأحزاب والنقابات لكفة الحكومة من أجل الإجهاز على مكتسب الموظفات والموظفين في التقاعد”، وأن ” تمرير مشروع خطة الحكومة لتخريب أنظمة التقاعد في مجلس المستشارين، جريمة في حق الموظفات والموظفين، وضرب في عمق الوظيفة العمومية التي تسعى الحكومة جاهدة للتخلي عنها باعتماد مجموعة من السياسات التراجعية في أفق التخلص منها عبر سن قانون التوظيف بالعقدة”.
