بعد خلاف قانوني ومسطري نشب بين إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة ومراقبة الدولة، تم الاحتكام إلى محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية طبقا للقانون الذي يخول ذلك ليتم إصدار أمر من طرف مصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية بالتأشير على الصفقة، بعد أن تم إخضاعها لافتحاص دقيق من طرف مصالح مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة خلال شهر غشت الماضي.
وقد أكد محمد اضرضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة لـ” فبراير.كوم”، أن الخازن المكلف بالأداء، يؤشر على حسومات شركة المناولة المعنية بانتظام بعد التأكد من وفائها بتحملاتها المنصوص عليها ضمن مقتضيات قانون الشغل.
وأشار إلى أن التلاعب في الصفقات، أضحى من مخلفات الماضي حيث أن الأكاديمية، تحرص على إعداد الصفقة عن طريق التقيد الصارم بمقتضيات مدونة الصفقات العمومية وبتنسيق موثق بالمراسلات المتبادلة مع المندوب الجهوي لوزارة التشغيل بالرباط، الأمر الذي مكن من ضمان أداء الحد الأدنى للأجور لعمال الحراسة كاملا غير منقوص لأول مرة بهذه االجهة.
وأضاف،” أن الاجراءات الادارية الحازمة التي اتخذتها إدارة الأكاديمية ضد بعض المسؤولين خلال السنتين الأخيرتين ( رؤساء أقسام و مصالح وموظفين) تندرج في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحرص على تخليق المرفق العمومي وكذا القطع مع ممارسات مشينة تسيء إلى سمعة القطاع”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
