يحسم مجلس النواب بعد غد الأربعاء 20 يوليوز الجاري بشكل نهائي في مشاريع قوانين التقاعد التي أسالت مدادا كثيرا ووافرا، بحيث يتم تقديم المشاريع القوانين الأربعة من أجل المصادقة في جلسة عمومية سيعقدها مجلس النواب، بعدما حسمها مجلس المستشارين قبل حوالي أسبوعين، حينما احيلت عليه النصوص المشار إليها بالأسبقية لطبيعتها الاجتماعية.
وحددت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب موعد اليوم الاثنين كآخر أجل لتسلم التعديلات التي ستتقدم بها الفرق والمجموعة البرلمانية حول المشاريع القوانين الأربعة، بينما حددت اللجنة يوم غد الثلاثاء موعدا للحسم في هذه التعديلات حول الحسم فيها نهائيا في جلسة عامة بعد غد الأربعاء من قبل عموم برلمانيي الغرفة الأولى، بعدما تمت مناقشتها كلها الأسبوع الماضي.
وهكذا سيكون البرلمان بعد غد على موعد من حسم السجال السياسي والاجتماعي الذي رافق إعداد وتقديم ومناقشة كل من مشروع القانون التعديلي المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون تعديلي يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، ومشروع القانون المحدد بموجبه السن الذي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون تعديلي المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.
يذكر أن مشاريع قوانين إصلاح منظومة التقاعد، حسب ما أكدته الحكومة، تروم الإصلاح الاستعجالي لنظام المعاشات المدنية، والرفع من الحد الأدنى للمعاش، وتوسيع التغطية في مجال التقاعد، في انتظار تفعيل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد بالمملكة، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يروم وقف النزيف الذي يتهدد أنظمة التقاعد خاصة الصندوق المغربية للتقاعد الذي سجل أول عجز له متم سنة 2014 مع توقع نفاذ احتياطياته المالية في أفق سنة 2022، قبل أن يتم إجراء هذا الإصلاح.
