طالبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، المستشار البرلماني عبد السلام اللبار المنتمني لحزب الاستقلال، بتقديم الأدلة عن تلك الاتهامات التي وجهها إلى الكاتب العام ومدير أكاديمية التعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وقالت الوزارة، في بيان لها، توصلت به “فبراير.كوم”، أنها بمجرد أن أخدت علما بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها للقيام بالمتعين، كما توجهت بنفس الطلب الى المفتشية العامة للمالية، مشيرة إلى أنه “بعد توصلها بتقارير المفتشية العامة للوزارة قامت بتوجيهها للمجلس الأعلى للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية.
وبخصوص تعيين مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين، أردفت الوزارة إن عملية انتقاء وتعيين مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين قد تم إجراؤها باحترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحركية في شغل مناصب المسؤولية أمام بخوص إنهاء مهام بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين، تقول الوزارة أنه “تم بناء على تقييم أدائهم المهني من جهة وعلى تقارير المفتشيتين العامتين للوزارة من جهة أخرى في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها”، مؤكدة أن كل المعطيات والإجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذ عملية انتقاء
مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميينثم توثيقها في محاضر وتقارير منجزة من طرف لجن الانتقاء وتمت إحالتها على السلطات المختصة. كما أكدت الوزارة على أنها لن تخضع لأي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة حيث إن قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل وعلى أي طرف يتوفر على حجج تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إليها أو إلى السلطات المختصة ولن تتوانى الوزارة حينئذ في اتخاذ العقوبات الإدارية المعمول بها تجاه الموظف أو المسؤول الذي تتم إدانته.
