استمعت عناصر المركز القضائي بالخميسات، بناء على تعليمات الوكيل العام لدى استئنافية المجلس الجماعي حودران، في ملف شيكين بريديين لهما ارتباط بقية الاختلالات المالية للسوق الاسبوعي للجماعة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015.
وحسب يويمة الأخبار التي أوردت الخبر، فقد بلغت قيمة الاختلاسات 325 مليون سنتيم، في الوقت الذي سبق لقاضي التحقيق أن أمر منذ حوالي 5 أشهر بإيداع كل من حيسوبي الجماعة والخليفة الثاني لرئيسها وكاتبها العام السابق والذي أحيل على التقاعد، رهن الاعتقال الحتياطي بسجن سلا على ذمة التحقيق بعد متابعتهم بتهم موزعة بين التزوير في محرر رسمي وتلقي وشاوى والتستر على اختلاس اموال عامة بالنسبة للأول والتوقيع على وثيقة رفع اليد دون سند قانوني بالنسبة للمتهم الثاني والمشاركة وتلقي وشوة في حق الموقوف الثالث.