مجموعة "العمران" تنهج سياسة القرب وترسخ التنمية المجالية

اختتمت مجموعة العمران، اليوم الخميس، سلسلة المجالس الإدارية لشركاتها الفرعية، والتي تم خلالها المصادقة على مخططات عملها برسم سنة 2017.

وحسب بلاغ لشركة “العمران”، صدر اليوم، فإن من أبرز المحطات التي طبعت سلسلة المجالس الإدارية التي انعقدت خلال الفترة الممتدة، من 14 إلى 22دجنبر من هذه السنة، تلك المتعلقة بالمجلس الإداري   لشركة العمران تامنصورت، الذي احتضنه مقر ولاية جهة مراكش آسفي، بحضور والي الجهة و رئيس المجلس الجهوي لمراكش آسفي.

 وتأتي هذه المبادرة حسب البلاغ، في إطار سياسة القرب التي اعتمدتها مجموعة العمران باتخاذها كل سنة إحدى جهات المملكة لاحتضان مثل هذه التظاهرات، والتي تسعى من خلالها إلى ترسيخ موقعها، باعتبارها مؤسسة عمومية ذات بعد جهوي وأبعاد تنموية متنوعة وطموحة.

 هذه المكانة التي وصفها ذات المصدر ب ” النوعية”، تم تاكيدها من خلال اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية التي تم إبرامها هذه السنة مع عشرة مجالس جهوية، تسير في اتجاه ترسيخ دور المجموعة كفاعل  وشريك استراتيجي في حركة التنمية المجالية بالمغرب.

من جهة أخرى، أضاف البلاغ، أن أشغال هذه المجالس الإدارية، مكنت من المصادقة على مضامين مخططات عمل الشركات الفرعية برسم سنة 2017، ومناقشة الحصيلة المؤقتة لأدائها برسم سنة 2016.

وأكد البلاغ على الإلتزام المتجدد لكل الشركات الفرعية لمضاعفة الجهود من أجل القيام بالمهام المنوطة بالمجموعة، والمساهمة النوعية في الجهود المبذولة في مجال محاربة كافة تمظهرات السكن غير اللائق، خاصة تلك  الرامية إلى تدارك العجز المسجل في المملكة، على مستوى السكن الإجتماعي والسكن المخصص للفئات الوسطى، وكذا تحسين ظروف سكن المواطنين، فضلا عن “التعبئة الرشيدة للعقار العمومي من أجل الإستجابة الصحيحة للحاجيات” والمساهمة في بلورة مخططات التنمية التي تراهن عليها مختلف الجهات للنهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة عبر إنجاز مختلف العمليات التي تدخل في إطار سياسة المدينة والتأهيل الحضري وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز.

وساق البلاغ من خلال المعطيات المقدمة خلال انعقاد المجالس الإدارية “محافظة كل الشركات الفرعية على نفس مستويات أدائها وحجم استثماراتها وذلك على الرغم من الصعوبات التي لازال يعاني منها القطاع.

هذا المنحى هو الاخر من المرتقب أن يطبع نشاط الشركة خلال سنة 2017 . إذ ينتظر على مستوى الشركات الفرعية بأكادير ومراكش والدار البيضاء أن يتم تعبئة استثمارات مهمة تتراوح بين 700 وأكثر من 900 مليون درهم.

كما أن المؤشرات المتعلقة بالجوانب العملياتية والمالية، يضيف البلاغ، أتت منسجمة تماما مع سياسة المجموعة “الداعية إلى اعتماد وتيرة إنتاج سليمة ومتوافقة مع حجم وطبيعة الحاجيات السكنية للمواطنين ومن خلال البرامج العمومية، وذلك طبقا للتوجيهات الحكومية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية وسياسة المدينة”.

من جهة أخرى، ذكر بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بالدور الاستراتيجي للمجموعة على مستوى القطاع واصفا إياه أنه “ينسجم تماما والتوجيهات الملكية السامية ويروم بلورة مضامين البرامج الحكومية التي تسعى إلى القضاء على السكن غير اللائق وإنتاج السكن الاجتماعي وتهيئة فضاءات مندمجة للعيش الكريم لفائدة مختلف شرائح المجتمع المغربي”، مذكرا في نفس الوقت ب”محتوى استراتيجية المجموعة الداعية إلى تعزيز سياسة القرب والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواصلة الجهود في سبيل ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وتشجيع التنمية الحضرية المستدامة”، مبرزا بالمناسبة “أهمية الدور الذي يتسنى للشركات الفرعية الإضطلاع به اعتبارا لمكانتها كآليات عمومية في خدمة الجهوية والتنمية المحلية من خلال العمل على نهج سياسة القرب تجاه المواطن والعمل على مواكبة البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بسياسة المدينة والمساهمة في إنعاش القطاع العقاري ببلادنا من خلال عقد شراكات مجدية مع كافة الشركاءالعموميين والخواص مركزيا ومحليا”.

كما هنأ كانوني الشركات الفرعية على الجهود المبذولة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاريع الموروثة مشددا على ضرورة مواصلة هذه الجهود لتصفية ما تبقى من تلك العمليات في أحسن الظروف وبتنسيق تام مع كافة الشركاء المؤسساتيين المعنيين بها وذلك اعتبارا لطابعها الأفقي والمشترك.

واختتم ذات المتحدث كلمته ب”التأكيد على التزام المجموعة مواصلة الجهود لمواكبة البرامج التنموية للجهات معتمدة في ذلك على الانخراط القوي لكافة الشركاء على المستوى الترابي وعلى التعبئة الشاملة للموارد البشرية للمجموعة”.