قال عبد الصمد الإدريس، محامي وعضو حزب العدالة والتنمية، إذا كان سبب إيداع شباب الفايسبوك هو فعل الإشادة بجريمة إرهابية، “ورغم عدم تسليمنا بشموله بمقتضيات المادة 218.2 من القانون الجنائي(قانون مكافحة الارهاب) فإن مدة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية 66 من قانون المسطرة الجنائية حينما نصت على مدة الحراسة النظرية في فقرتها الخامسة وحددتها في ستة وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين كان ذلك بالنسبة للجريمة الارهابية.
وأضاف الإدريسي في تصريح صحفي، أنه إذا تم التسليم بتطبيق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب على الوقائع (وقد وضحنا بتفصيل عدم صواب هذا التوجه وأن القانون واجب التطبيق هو قانون الصحافة والنشر)، موضحا أنه من الناحية المسطرية فإن مدة الحراسة النظرية وما دام الأمر يتعلق بجنحة فقط حتى في قانون مكافحة الإرهاب، فتطبق عليها مقتضيات الفقرة الأولى ولذلك تكون مدة الحراسة النظرية هي 48 ساعة قابلة للتمديد 24 فقط.
وتوجه الإدريسي إلى السلطات قائلا “سواء طبقتم قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الصحافة والنشر الذي لا يوجب الإعتقال أصلا، فإن وجود الشباب لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية هو إجراء تعسفي خارج القانون”.
