شرع أعضاء الاتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة في التواصل مع محامين، من أجل رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالبيضاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، ضد الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
وقالت «الصباح» التي أوردت هذا الخبر في عدد الجمعة، أن السبب الذي دفع أعضاء الاتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة لهذه الخطوة، يعود إلى التقصير في معالجة ظاهرة التجارة في التوقيعات، بعد تسجيل سحب بعض المهندسين أزيد من 15 دفتر ورش في الأسبوع، الأمر الذي تستحيل معه متابعة مهندس واحد لهذا العدد من المشاريع والأوراش المرتبطة بها.
تفاصيل أكثر في نفس اليومية.
