في ظل مسلسل الشد والجذب الذي يعرفه مسار مفاوضات تشكيل الحكومة العصية، من المنتظر أن تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، إجتماعا مهما يرأسه أمين الحزب العام، ورئيس الحكومة المعين، عبد الإله ابن كيران، إذ يرتقب أن يتمحور النقاش حول موضوع الحسم في أمر ضم حزب الإستقلال إلى التشكيلة الحكومية من عدمه، كما يرجح أن يحسم في أسماء الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة.
وبعد أن وضع حميد شباط، الأمين العام لحزب الإستقلال، عبد الإله ابن كيران في موقف حرج، بعد إعلان عدم استوزراه وتخليه عن المشاركة في الحكومة بصفته الشخصية، مؤكدا دعم “الميزان” للأغلبية في جميع الحالات، هذا الأمر صعب على رئيس الحكومة خيار التخلي عن الإستقلال عقب انتفاء ما اعتبره ذريعة حسب البعض وسببا ملحا وفق اخرين.
الأستاذ تاج الدين الحسني، أستاذ القانون الدولي، أوضح أن عدم مشاركة شباط في الحكومة المرتقبة باتت في حكم المؤكد مرجعا السبب في ذلك إلى تصريحاته الاخيرة بخصوص موريتانيا، مضيرا إلى أن التوجه العام الحالي هو تشكيل حكومة مكونة من أحزاب، العدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، مع إمكانية انضمام الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري.
وأضاف الحسيني في تصريح لـ”فبراير”، أن حزب الإستقلال ناور واعتمد نوعا من الدهاء السياسي، وذلك بمناصرته للأغلبية داخل البرلمان حتى لو لم يكن ممثلا في الحكومة، وهذا يفسر بسد كل منفد على الأحرار للضغط على ابن كيران داخل الحكومة، ” لكن هل سيستمر هذا الود ويدوم أم هو تكتيك وادعاء مرحلي، خاصة وأن شباط عودنا على التقلب في المواقف ” يتساءل الباحث الأكاديمي، مضيفا ” ليس في مصلحة الجميع أن يمدد أمد الإنتظار، الذي أصبح يعرقل مسيرة الشأن العام، فالميزانية تدخل الان في إطار نظام استثنائي، والبرلمان بغرفتيه معطل وكذلك حال بعض المؤسسات الدستورية الأخرى”.
وبخصوص تأثير مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار على الإنسجام الحكومي قال ذات المتحدث، إن مشاركة حزب “الأحرار” سيعيد نفس سيناريو الحكومة السابقة، مضيفا أن الحكومة المقبلة ستكون نسخة طبق الأصل للحكومة السابقة.
من جهة أخرى بسط الحسيني أمر التزام شباط بتدعيم الأغلبية ومدى إلزامه لباقي قيادات الميزان، غير مستبعد إمكانية العدول عنه مستقبلا، “خاصة وأن لا أحد يضمن، بقاء شباط على رأس الحزب، علما أن بعض قياداته دعت إلى تغييره في مؤتمر مارس المقبل”، منبها في ذات الوقت إلى أن القرار هدية ثمينة للحكومة، ستمكنها من الإشتغلال بسلاسة وأريحية
