كشف حزب الإتحاد الدستوري أنه اتضح له من خلال مستجدات تشكيل الحكومة أن “العرض المقدم يروم تشكيل حكومة جديدة انطلاقا من الأغلبية السابقة”، مشيرا، في بلاغ توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه، أن “مقاربة من هذا النوع، وأيا كانت دواعيها و خلفياتها، تفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ذلك أنها مقاربة تتجاهل بعض المستجدات الحزبية، ولا تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للأرقام التي تعتمد عليها”، بحسب تعبي البلاغ.
وتابع الإتحاد الدستوري أن المقاربة المعتمدة في تشكيل حكومة العدالة والتنمية في ولايتها الثانية “تدعو بشكل مباشر إلى فك الارتباط بين حزبين سياسيين قررا، قبل بدء مسلسل المشاورات من اجل تشكيل الحكومة، أن يتقاربا وأن يشكلا فريقا موحدا في مجلس النواب وأن يبرما تحالفا استراتيجيا، لا يستجيب لظرفية محددة، ولا يصدر عن مناورة سياسوية”.
وأوضح بلاغ الإتحاد الدستوري أن الساحة السياسية على علم بهذا القرار الذي “سجلته جميع الأطراف بما فيها حزب رئيس الحكومة المكلف نفسه”.
وفي السياق ذاته، اعتبر حزب “ساجد” أن “مقاربة من هذا القبيل إنما تضرب استقلالية الحزبين في اتخاذ قراراتهما بكامل الحرية وفي انسجام مع توجهاتهما ومبادئهما المشتركة وأهدافهما المتقاربة”، مذكرا في ذات البلاغ أن “التحالف بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري تحالف من اجل المصير السياسي المشترك”، ومعبرا في نفس الوقت أن “تمتد عملية تشكيل الحكومة إلى حد التدخل في تشكيل الخريطة الحزبية أو في بناء أو نسف التحالفات الحزبية خصوصا حينما تكون تحالفات مسؤولة، قائمة على تزكية من الهيئات الحزبية المقررة ومعلنا عنها رسميا”، وفق تعبير البلاغ.
هذا ونبه “الإتحاد الدستوري” إلى خطورة هذا المنحى، مثيرا الإنتباه في ذات الوقت إلى “أن المغرب لم يعد قادرا على تحمل أغلبية افتراضية، قد تعصف بها المتغيرات عند أول طارئ”.
وختم حزب الإتحاد الدستوري الذي تأكد عدم مشاركته في حكومة بنكيران الثانية بلاغه بالإشارة إلى أن التحديات المطروحة أمام المغرب سواء على المستوى الوطني أو القاري أو الدولي لن تتحقق إلا “من خلال أغلبية فعلية، مريحة تتأسس على انسجام بيني للفرقاء وتضامن جماعي للفريق الحكومي، وهذا لن يتأتى إلا بعقلنة المقاربة المعتمدة في تشكيل الحكومة القادمة”.
