هل سيتم اللجوء إلى سيناريو انتخاب رئيس الغرفة الأولى من البرلمان قبل تشكيل الحكومة؟
مرد السؤال هو ما ورد في اجتماع المجلس الوزاري الأخير، والذي دعا فيه الملك في إلى تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما قي ذلك اعتماده من طرف مجلس البرلمان.
الدعوة هنا صريحة وواضحة، وتشترط انعقاد مؤسسات البرلمان المكون من الغرفتين، وهذا يتطلب أولا الدعوة إلى جلسة لانتخاب الرئيس قبل عقد دورة خاصة لمصادقة البرلمان على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، فهل يتم ذلك قبل تشكيل الحكومة؟
كل شيء وارد دستوريا، إذ أن الوثيقة التأسيسية المصادق عليها سنة 2011، لا تعترض عن انتخاب رئيس مجلسي البرلمان قبل تشكيل الحكومة، وإذا كان هناك رابط سياسي متين بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فإن الاجتهاد الدستوري والسياسي لا يمنع انتخاب رئيس مجلس النواب، في انتظار تشكيل الحكومة.
حتى القانون الداخلي لمجلس النواب لا يتحدث عن طريقة الدعوة لانتخاب رئيس مجلس النواب، ويكتفي في جميع الفصول المعنية بهذا الأمر، بالحديث عن ترأس النائب الأكبر سنا لجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، دون أن يتحدثعن الجهة التي تدعو إلى جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.
الذي يحدث يحدث حسب العرف السياسي، هو أن الأحزاب التي تشكل الأغلبية هي التي تحدد تاريخا معينا لانتخاب رئيس مجلس النواب بشكل توافقي، ويكون حينها على المعارضة الحضور أو مقاطعة الجلسة، لكن في الحالة الحالية المستعصية، حيث ما تزال الأغلبية الحكومية مفتقدة، ولم تشكل الحكومة بعد، هل يمكن لأغلبية ما أن تدعو لجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب في انتظار تشكيل الحكومة.
دستوريا؟ نعم، وسياسيا؟ نعم أيضا، علما أنها ستصبح سابقة في التاريخ السياسي المغربي، إذ يمكن لأحزاب مثل الأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والذين يتوفرون على أغلبية نسبية، إضافة إلى أحزاب أخرى، أن تسير في هذا السيناريو، علما أنه سيربك المشهد السياسي لدرجة كبيرة، حيث سيطوق هذا الالتزام الأحزاب ذاتها بالاستمرار في نفس التوجه، أي الاستمرار كوحدة منسجمة، ولن يمكن عندها رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة، وهو ما سيدفع مباشرة إلى إعادة الانتخابات من جديد، بالنظر لمثل هذه التطورات الحاسمة.
تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، قال يوم أمس في تجمع بالدار البيضاء، أنه سيعمل لإخراج البرلمان من العطالة.
