هل تتعرقل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في قمة إثيوبيا التي ستنعقد نهاية هذا الشهر في العاصمة الإيثيوبية أديس أبابا؟
مرد السؤال يعود إلى قصر المدة المتبقية لانعقاد الدورة في نهاية الشهر، والتي قد لا تمكن المغرب من الحصول على جواب نهائي وحاسم من قبل الدول الموافقة على عودة المغرب للاتحاد الإفريقي.
مسطريا، وكما أوضح صلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون أثناء مداخلته في مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي والتي خصصت للمصادقة على مشروع القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي، فإنه يفترض أن ينتظر المغرب الرد النهائي من أعضاء الاتحاد، بشأن العودة إلى الاتحاد، وذلك بعد إخبار الدول الأعضاء باكتمال جميع المساطر القانونية من جهة المغرب، والتي كانت آخرها مصادقة البرلمان بغرفيته الأسبوع الجاري على التوصية الفريدة، وانتظار الرد النهائي لمعرفة ما إذا كان المغرب قد حصل على النصاب القانوني للانضمام.
وإذا حدث وتأخرت المفوضية الإفريقية في توزيع الملف المغربي لمعرفة عدد الدول التي وافقت على العودة إلى الاتحاد الإفريقي، وإن كان المغرب متأكد من أن النصاب القانوني للعودة متوفر، فمن شأن ذلك أن يؤثر على العودة في مؤتمر أديس أبابا بإيثيوبيا.
وقد كانت رئيس المفوضية الإفريقية قد تماطلت في توزيع طلب العودة التي سلمها المغرب في الثاني والعشرين من شهر شتنبر الماضي، وتطلب الأمر اتصال ملكي، قبل أن يتم تسريع توزيع الطلب على الدول الأعضاء لكن بعد مرور أربعين يوما.
وكانت رئيسة المفوضية الإفريقية ترغب من هذا التماطل في تعقيد انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي في الدورة المقبلة، وتبين ذلك بجلاء بمساعدة من قبل الجزائر وجنوب إفريقيا.
وكان المغرب قد راسل مؤسسات الاتحاد الإفريقي في الثاني والعشرين من شهر ستنبر من السنة الماضية، إلا أن رئيسة المفوضية الإفريقية التي تتحدر من جنوب إفريقيا، وزعته في الثالث من شهر نونبر من نفس السنة.
ولا ترى الجزائر إلى المغرب بعين من الرضى لهذه العودة للاتحاد الإفريقي، خاصة بعد التقدم الملحوظ الذي حققه في القارة السمراء، وذلك من خلال الزيارات الملكية إلى عدد مهم من الدول، بما في ذلك تلك التي تربطها بمحور الجزائر وجنوب إفريقيا والبوليساريو علاقات تاريخية قوية.
