يرتقب أن تبت قريبا غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا في ملف توبع فيه سبعة متهمين شكلوا خلية إرهابية كانت تنشط بعدة مدن، خصوصا منها السمارة واشتوكة أيت باها، وذلك في إطار التخطيط للالتحاق بفرع تنظيم «داعش» بليبيا، بعد استحالة التوجه نحو سوريا، وكذا التخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل المغرب، باستعمال المتفجرات الحديثة والتقليدية، حسب صك الاتهام.
في هذا الصدد نسب إلى متهم خلال الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية وقاضي التحقيق في مرحلة الاستنطاق الابتدائي أنه كان قد تعرف إبان تواصله عبر الانترنيت على شخص مصري طلب منه الالتحاق به في بلاد الكنانة لتلقينه كيفية صنع المتفجرات، مخبراً إياه أنه هو من كان قد لقن بواسطة شبكة الانترنيت، المسمى عادل العثماني، كيفية صنع هذه المتفجرات، لتنفيذ عملية مقهى أركانة بمراكش، والتي خلفت 17 قتيلا وعدداً من الجرحى، وذلك أواخر شهر أبريل 2011 .
واتهمت هذه المجموعة، التي كانت تستقطب الراغبين في الجهاد ومحاولة إرسالهم إلى بؤر التوتر باستعمال حتى الجوازات المزورة، بتكفير مؤسسات البلاد والمجتمع بالمغرب، وكذا الانخراط في التخطيط لعمليات جهادية نوعية بالمملكة تستهدف مهرجان “تيميتار” ي مدينة أكادير، والفنادق التي يرتادها السياح من اليهود والنصارى، وذلك بعبوات تقليدية ناسفة، حسب صك الاتهام.
وتبعا لمصدر أمني فإن بعض الأظناء كانوا يعقدون اجتماعات لمناقشة مواضيعهم الجهادية، ويربطون اتصالات مع جهاديين عبر الانترنيت، ويطلعون على ما يقوم به هذا تنظيم «داعش»، وكذا البحث عن طريق آمن للوصول إلى تنظيم «داعش» بولاية سرت، أو مدينة “جفرة” الليبيتين.
وكانت القوات الأمنية الليبية قد اعتقلت متهما كان قد سافر إلى هناك سنة 2015 من أجل الاشتغال في ورش «الزليج»، وضبط لديه هاتف أخيه، الذي كان يضعه في حذائه، وبدلة عسكرية، وبعد استنطاقه تم ترحيله إلى المغرب.
ويوجد من بين المتهمين تاجر، وطالب، وعامل بمشتل، بائع متجول، فلاح، وعاملان في تركيب «الزليج»، منهم واحد مطلق، والباقي عزاب، والذين استمع إليهم قاضي التحقيق يوم 17 مارس 2016 وأودعهم بالسجن المحلي بسلا، وذلك بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بشكل جماعي في سياق منظم بتنظيم إرهابي، إضافة إلى تقديم مساعدة عمداً لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية.
