في أول رد لها على التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول صندوق التقاعد، كشفت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين أن “جميع المعطيات المقدمة في التقرير سبق للتنسيقية أن أعلنتها مرارا و تكرارا و قدمتها للرأي العام سواء عبر بياناتها أو عبر ندواتها الصحفية أو عبر تصريحات لقيادات التنسيقية في مناسبات عديدة”، مشيرة، في بلاغ توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه، أن “معطيات لجنة تقصي الحقائق تؤكد موقف التنسيقية الثابت حول عدم وجود أزمة مالية حقيقة بالصندوق المغربي للتقاعد بقدر ما يوجد أزمة تقنية فقط و تتحمل الحكومة وحدها تبعاتها”، وفق تعبير البلاغ.
وسجلت التنسيقة في ذات البلاع ما عبرت عنه ب “عدم جرأة اللجنة في تقديم توصية تهم إحالة التقرير على القضاء خاصة في ظل وجود تجاوزات في غاية الخطورة تستوجب بث القضاء فيها كإخفاء الحكومات المتعاقبة للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين و على رأي العام الوطني، و كذلك عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية.”
وعبرت تنسيقية الغاضبين من قوانين التقاعد التي خاضت حتى الآن عدد من الأشكال الإحتجاجية من أجل المطالبة بالتراجع عن خطة إصلاح نظام المعاشات المدنية التي تصفها ب “المشؤومة” و”التراجعية”، عن استغرابها من “عدم تضمين لجنة تقصي الحقائق لمعطيات خطيرة تهم الفساد المستشري بالصندوق المغربي للتقاعد و خاصة بنظام المعاشات العسكرية الذي يمول من معاشات الموظفين المدنيين و الاستثمارات بملايير الدرهم التي وضعت في مشاريع فاشلة وهمية…”، بحسب تعبير البلاغ.
