أكدت مصادر مطلعة أن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط أعطى موافقته على طلب استجواب حمدي ولد الرشيد عن طريق مفوض قضائي بخصوص تزوير أختام الحزب واستعمالها ونشر بلاغات للرأس العام تتضمن التوقيع وانتحال صفة الأمين العام.
وحسب نفس المصادر، فإن شباط طلب من القضاء التحقيق مع ولد الرشيد حول تزوير توقيعات الأمين العام، لا سيما أن القانون الداخلي يقر بأن اللجنة التنفيذية يترأسها الأمين العام.
وأكدت مصادر «المساء» التي أوردت هذا الخبر في عدد الإثنين، أن شباط سيوقع يوم الإثنين بيانا يعفي فيه كل المنسقين الكهويين، بمن فيهم حمدي ولد الرشيد، منسق جهة الصحراء، في الوقت الذي تضغط فيه قيادات وازنة من نفس الحزب لرحيله قبل انعقاد المؤتمر المقبل.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
