مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تطفو على السطح أسئلة وتساؤلات بخصوص طبيعة هذا الشهر وكلفته الإقتصادية، وعاداته الاستهلاكية الخاصة، ومن أبرز هذه التساؤلات، هل لرمضان كلفة اقتصادية وأو عبئ اقتصادي تتحمله الدولة.
طرحنا السؤال على الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، فأكد أن الحركة التجارية في شهر رمضان ترتفع، ويرتفع الطلب على الإستهلاك.
وأكد الأكاديمي أن الوضع الضعيف لمردودية الموظفين والإدارات لا يقتصر فقط على رمضان، لكن الإنتاجية في المغرب على العموم ضعيفة، ولذلك فإن ترتيبه بالنسبة للمؤسسات الدولية فيما يتعلق بالمؤشرات الإقتصادية والإجتماعية دائما متدني.
أغلب المؤشرات الدولية فيما يتعلق بالحرية الاقتصادية والبحث العلمي، تزيد عن 20 مؤشرا كلها لا يتجاوز فيها المغرب المعدل، وهذا دليل على أن المردودية ضعيفة في المغرب، ومن المجحف جعل هذه النتائج حكرا على رمضان فقط.
ويضيف الكتاني، إذا نظرنا إلى مؤشر واحد فقط، وهو واردات وصادرات المغرب، فسنلاحظ أن وارداتنا ضعف الصادرات، معنى ذلك أن السلع التي نبيع للخارج محدودة، والسلع التي نستوردها كثيرة، وهذا دليل أيضا على ضعف المردودية، والمردودية التي نسجل في الميزان التجاري لا نسجلها في رمضان فقط.
كما أكد المتحدث أنه في رمضان يرتفع الطلب على الإستهلاك، والضرائب على المواد الغدائية تدخل موارد إضافية، والإقتصاد هو طلب وعرض فإذا كان العرض يضعف قليلا في رمضان فالطلب يكثر، خاصة في المواد الغدائية، والدولة في هذا الصدد تحصل على نصيبها من الضرائب غير المباشرة.
وبالتالي فإن الاقتصاد ينتعش، وعدة قطاعات متعلقة بالغذاء تنتعش، (بائعو البغرير، الحرشة، الشباكية..) الذين يعدون بالآلاف ينتعشون في هذا الشهر.
هذا مع عدم إغفال الجانب الصحي، لأن رمضان من الناحية الصحية يزيل السموم من الذات وفيه ربح طبي، لأن الحمية تقي الناس من عدة أمراض، خاصة الذين يلتزمون بنظام غدائي صحي ولا يأكلون بشكل مفرط.
وبالتالي فالربح الأول هنا هو الكلفة الطبية والصحية، علما أن الكثير من الأشخاص يعدلون عن السيجارة في رمضان، ويتوقفون عن تعاطي الخمور.
