البنك الدولي يدق ناقوس الخطر، هذا على الأقل ما يمكن أن يستشفه القارئ لخلاصات التقرير الأخير للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في المغرب، حيث أكد أن المغرب ما يزال متخلفا في العديد من القطاعات، والذي انعكس على تطور نموذجه الاقتصادي.
بالأرقام، ما يزال معدل البطالة مرتفعا حسب تقرير البنك الدولي والذي يصل إلى 9%، وبالأرقام الدالة بل والخطيرة، فقد أكد خبراء البنك الدولي أن المغرب الذي كان تقريبا في نفس مرتبة كوريا الجنوبية في الستينيات من القرن الماضي، تخلف في اللحاق بها لدرجة لمدة فاقت نصف قرن، لدرجة أن أصبح الناتج الداخلي الخام حسب الفرد الواحد في كوريا الجنوبية عشرة أضعاف الناتج الداخلي الخام في المغرب!
بلغة البنك الدولي، فقد تأخر المغرب في اللحاق بكوريا الجنوبية بحوالي نصف قرن!!
المهم في الدراسة هو أسباب هذا التخلف الملحوظ، والذي سماه البنك الدولي بدون لف ولا دوران: التربية والتكوين. القطاع الذي أكد البنك الدولي أنه سبب التخلف الذي يعيشه المغرب، وهو نفسه القطاع الذي كان سببا في الثورة الاقتصادية التي حققتها كوريا الجنوبية.
وإذا كان البنك الدولي لا يشترط اتباع نفس النهج الذي انتهجته كوريا الجنوبية في مجال التربية والتكوين والتعليم بصفة عامة، حيث قال أن لكوريا الجنوبية في هذا المجال نقائص وعيوب، إلا أنه أكد على ضرورة الاهتمام والعناية بقطاع التربية والتعليم.
ولم يكتف البنك الدولي بالدعوة إلى الاهتمام والعناية بالتعليم، بل طالب الحكومة بضوروة الاهتمام بالنموذج الاقتصادي القادر على خلق الثروة، وقال في هذا الصدد أن السبب الذي لا يمكن خريجي المعاهد والجامعات من إيجاد مناصب شغل يعود إلى هيكلة السوق المغربية، وبالضبط إلى التحول البطيء للنموذج الاقتصادي المغربي، ولهذا طالب البنك الدولي في الدراسة التي عرضت أمس، بالإسراع بخلق نموذج اقتصادي حيوي قادر على خلق الثروة ومناصب الشغل.
ولم ينس البنك الدولي أن يطالب الحكومة المغربية أيضا بضرورة الاهتمام بالثروة اللامادية التي تميز المغرب.
باختصار، طالب البنك الدولي من الحكومة المغربية تغيير وجهة السياسة الاقتصادية المتبعة في المغرب، لأنها بدون فائدة، وقد تصبح فيما بعد أكثر كلفة.
