فقد دخل مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي آخر مراحل المصادقة على مستوى المؤسسة التشريعية. وبعدما قام مجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، بتمرير النص بالإجماع، ينتظر أن تحسم لجنة القطاعات الاجتماعية في مضامين المشروع، في إطار قراءة ثانية، قبل إحالته على الجلسة العامة ليجد طريقه نحو النشر في الجريدة الرسمية.
وقالت جريدة المساء أن المشروع نص على مجموعة من المقتضيات التحسيسية والزجرية، حيث تم التنصيص على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات المشار إليها في القانون.
