قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، اليوم بجنيف، إنه فور صدور مسودة تقرير فريق العمل المعني بالاستعراض الدولي الشامل والتقيد تعزير حقوق الانسان وحمايتها، باشرت الوزارة المكلفة، التواصل والتشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين بخصوص مجريات الحوار التفاعلي الذي تم في ماي الماضي والتوصيات المتمخضة عنه من أجل تملكهما في أفق الانخراط في تفعيلهما وفق مبادئ المخطط الاستراتيجي التي تم إرساؤه في هذا المجال.
وأضاف الرميد، في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الانسان، أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية في ما يخص تناول قضايا حقوق الانسا ن وبما فيها التفاعل مع الاليات الأممية المختصة، إذ تمكن المغرب من التفاعل مع 244 توصية وجهت اليه، حظيت 191 توصية بالتأييد التام، منها 23 توصية يعتبرها المغرب منفذة كليا و 168 توصية في طور التنفيذ باعتبارها تندرج ضمن الاصلاحات الجارية
وأكد المتحدث نفسه أن المغرب رفض 18 توصية جزئيا و 26 توصية كليا في حين أبدى المغرب عدم قبوله 9 توصيات لأنها لاتندرج ضمن اختصاصات مجلس حقوق الانسان، وأكد الرميد أن موقف المغرب من التوصيات يدخل في اطار التقيد بمبادئ وأحكام الدستور والاتفاقيات الدوليه كما صادق عليها.
وسجل الرميد أن المغرب لم يدخر جهدا لتعزير الاطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحقوق الانسان، إذ اعتمدت الحكومة في ماي الماضي مشروع قانون خاص بالمجلس الوطني لحقوق الانسان بصفته مؤسسة وطنية مستقلة وتعددية وباختصاصات موسعة وآليات مركزية وجهوية ومتخصصة، ويتضمن هذا المشروع اليات الوطنية الخاصة لمناهضة التعذيب وحماية الاطفال والاشخاص في وضعية إعاقة، وتم عرضه على البرلمان، كما اعتمدت الحكومة في نفس الفترة، مشروع قانون يهم مؤسسة الوسيط باعتبارها مؤسسة مستقلة متخصصة في قضايا الوساطة بين الادارة والمرتفقين والذي عرض أيضا على البرلمان، يضيف الرميد.
وشدد الوزير المكلف بحقوق الانسان على أن تعزيز هذين المؤسستين نقلة نوعية في تطوير الاليات الوطنية وتفعيلا للالتزامات الدولية المترتبة عن انضمام المغرب للبروتوكولات الاضافية ذات الصلة ، خاصة فيما يتعلق بمناهضة التعذيب وحماية الاشخاص في وضعية هشاشة، مضيفا أن الحكومة باشرت عملية تحيين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان في افق الشروع في تفعيل مضامينها سنة 2018.
