من المتوقع أن يعود الملك محمد السادس إلى أرض الوطن في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد العملية الجراحية التي أجراها على عينه اليسرى بالديار الباريسية في بداية شهر شتنبر الجاري.
وعلى الرغم من العملية الجراحية التي أجراها الملك محمد السادس على عينه، والتي تطلبت قضاء فترة نقاهة، فقد أصر عاهل البلاد على اللقاء بعدد من أفراد الجالية المغربية والأجنبية من خلال التقاط صور «سيلفي» في شوارع العاصمة الفرنسية باريس.
وستتزامن عودة الملك محمد السادس مع عدد من القضايا الساخنة في المملكة، منها تطورات حراك الريف والذي وصل إلى مرحلة حرجة، من خلال الإضراب عن الطعام والماء والسكر الذي خاضه عدد من المعتقلين بالسجن المدني بعكاشة، والذين وصلت حالتهم الصحية إلى مستوى الخطر كما أكد ذلك أفراد عائلاتهم، والتي ما تزال تنتظر التفاتة ملكية تنهي كل هذه التطورات السيئة.
وستتزامن العودة الملكية إلى أرض الوطن مع تسريع وثيرة التشاو والتنسيق بين المبادرات المدنية في قضية الريف، وذلك لإيجاد الحل المناسب والمرضي لجميع الأطراف، العائلات والمعتقلين والدولة، خاصة مع بداية أطوار المحاكمات التي اشتدت المواجهة فيها في الجلسة الأولى لمجموعة نبيل أحمجيق ومن معه.
كثير من آمال العائلات تنتظر أن تنتهي معاناتهم كما طويت معاناة معاناة سيليا بعفو ملكي.
وأيضا، قرب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، والتي قد قد يفاجئ فيها الملك محمد السادس الفاعلين السياسيين مثلما حدث في مناسبة سابقة، حينما دعاهم بكثير من الدقة والوضوح إلى تحمل مسؤوليتهم أو ترك المكان لمن هم قادرون على خدمة المواطنين والوطن، كما حدث في خطاب العرش الأخير حينما قال:«فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه».
وقد سبق للملك أيضا أن قصف الأحزاب في مناسبات سابقة، ويمكن أن يتحول خطاب افتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر المقبل إلى مناسبة لإثارة انتباه الفاعلين السياسيين والاقتصاديين إلى القضايا الحارقة التي تهم الوطن والمواطنين، سواء التنمية أو الجهوية أو الصحراء المغربية … والتي تتطلب تسريع وثيرة الفعل المتناسب مع سرعة المؤسسة الملكية، وبناء على المعايير التي جاءت في خطاب العرش الأخير : ربط المسؤولية:« لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب انم يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة»، فهل يمكن يمكن أن ينتقل الملك خطوة أخرى لتفعيل هذا المبدأ
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
