يتساءل عدد من القادة السياسيين والنقابيين من المعارضة الجزائرية، عن مصير ملايير الدولارات التي دخلت خزائن الدولة منذ حوالي عشرين سنة، خلال المدة التي قضاها عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.
وقدر عدد من القادة الجزائريين مداخيل البترول خلال المدة التي قضاها عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسة بحوالي ألف مليار دولار، أي حوالي 800 ألف مليار درهم، والتي جناها الاقتصاد الوطني طيلة العشرين سنة، وذلك عن طريق ارفاع سعر البترول في الأسواق الدولية، خاصة في فترات الازدهار التي فاق فيها سعر البرميل الواحد أزيد من مائة دولار.
وعاد التساؤل عن مصير الملايير التي جناها الاقتصاد الوطني الجزائري، بعد الخرجات المتواترة لرئيس الحكومة أويحيى في البرلمان، والذي اشتكى فيها من ضعف المداخيل، لدرجة اعترف أمام نواب الأمة أن الحكومة بالكاد تستطيع توفير أجورالموظفين.
ولم تستسغ المعارضة الجزائرية الخرجات السياسية للوزير الأول الجزائري، واعتبرت تصرحيات قائد الحكومة بمثابة هروب إلى الأمام، وأشهرت ما مرة في هذا السياق المداخيل التي يجنيها الاقتصاد الوطني الجزائري من البترول، والتي تقدر بالملايير.
وكانت الجزائر تحقق في السنة الواحدة حوالي خمسين مليار دولار وأكثر من مداخيل البترول، وهو التقدير الذي اعتمدت عليه المعارضة الجزئرية في احتساب مداخيل البترول طيلة المدة التي أشرف فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إدارة شؤون البلاد.
