رفض وزير العدل والحريات محمد أوجار، مقترح القانون الذي تقدّم به حزب الاستقلال ، لتجريم التمييز العنصري وكراهية الأجانب والمهاجرين القاطنين بالمغرب.
ويتضمن مقترح القانون غرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم إضافة إلى عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات بحق المدانين.
وقلّل أوجار، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة التشريع بمجلس النواب، من أهمية مقترح قانون تجريم التمييز والعنصرية، على اعتبار أن الدستور المغربي ينص على ذلك، بالإضافة إلى العديد من القوانين الأخرى. مضيفاً أن المغرب يولي أهمية خاصة لمكافحة التمييز وجميع مظاهره؟
وقال وزير العدل والحريات “أعتقد أننا لسنا بحاجة في الوقت الراهن إلى نص قانوني بخصوص تجريم التمييز والعنصرية، مضيفاً “نحن منفتحون على أي تعديلات أخرى على النصوص الموجودة”.
مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يقضي بتجريم جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الدين، أو اللغة، خصوصا فيما يتعلق بحقوق المهاجرين، والأجانب المقيمين في المغرب. كما يهدف إلى الوقاية من التمييز العنصري ضد الأشخاص، ومنع كراهية الأجانب، وتعزيز احترام التنوع الثقافي، واللغوي إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الأجانب للحصول على الجنسية المغربية والإقامة في ظل احترام القوانين الوطنية والدولية.
