هذا ما جاء في آخر خروج إعلامي لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والتي قالت في بلاغ أن المنهجية التي تعتمدها منظمة العفو الدولية في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تفتقد للموضوعية والنزاهة.
وليس هذا فقط، بل ذهبت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان كون التقارير ذاتها تتسم بانعدام التحليل الموضوعي والتوثيق المضبوط للادعاءات.
وردت الوزارة على التقرير الذي قدمته منظمة العفو الدولية يوم أمس بالرباط، أن منظمة العفو الدولية،اعتمدت مرة أخرى، على مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة.
وقالت الوزارة أنها بصدد إعداد دراسة دقيقة لمضامين التقرير والرد عليه، معتبرة أن المعطيات الواردة فيه لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
