بعد الإنتقادات الكبيرة التي وجهت إليها على خلفية عدم انضمامها إلى النقابات التعليمية بتمارة التي خرجت ببلاغ مشترك نددت من خلالها بحملة التشهير التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم بموازاة تطورات قضية التحرش الجنسي التي تفجرت، بداية الشهر الجاري، بثانوية “الأندرس” بتمارة بعد أن وجه عدد من أولياء التلاميذ بالمؤسسة إلى مديرها تهمة التحرش الجنسي ببناتهم، خرج االمكتب المحلي للجماعة الوطنية لموظفي التعليم بتمارة، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ببلاغ شرحت من خلالها أسباب عدم انخراطها في الملف المذكور.
وأوضحت الجامعة الوطنية للتعليم بتمارة أن هذا الموقف ينسجم مع مرتكزات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والتي من بينها الامتثال لقرارات الإتحاد الوطني للشغل المغرب، ومنها عدم الخوض في أي ملف بيد القضاء، وكذا تجنب الإعتماد على ما يروج في الصحف المختلفة وشبكات التواصل لاتخاذ موقف ما لتعذر التحقق من صدقيتها، بالإضافة إلى الترفع عن تقديم خدماته لمن لم يطلبها والواقع أن لا أحد في هذه الثانوية توجه بطلب التدخل أو المؤازرة، وفق تعبير البلاغ.
وكشفت النقابة ذاتها في بلاغها الذي توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه أن القرار الذي اتخذته في هذا الملف “لا يعد انحيازا لأي طرف من الأطراف”، داعية المديرية الإقليمية بتمارة “إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في كل من تبث انحرافه عن المهام المنوطة به داخل المؤسسات التعليمية بصرف النظر عن انتمائه النقابي أو الحزبي أو الجمعوي لأن هذه الإنتماءات لا تخول الحصانة من المساءلة القانونية”، وفق تعبير البلاغ.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
