خلفت خرجة الناطق الرسمي باسم الحكومة العثماني، مصطفى الخلفي، التي هدد فيها مروجي “الأخبار الزائفة” عن المقاطعة لأنها تمس باقتصاد البلد، وتضر بقطاعات حيوية، مجموعة من ردود الأفعال، بين منتقد وساخر، والتي أطلق على إثرها رواد موقع التواصل الاجتماعي هشتاغ “#أخبار_زائفة”.
وقالت أمينة ماء العينن البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، معلقة على خرجة الحكومة التي هددت فيها ناشر الأخبار الزائفة حول المقاطعة بالمتابعة القضائية، (وقالت)” إن التلويح بالمتابعات القضائية ليس من اختصاص الحكومات لأن القانون نفسه أوكل المهمة الى أجهزة أخرة محكومة بالدستور والقانون.”
وشدد تماء العينين في تدوينة لها على الفيسبوك ” على ان التهديد بمراجعة القوانين للمزيد من التضييق على حرية التعبير والنقد والاستفسار، بمبرر ترويج أخبار زائفة هو مغامرة غير محسوبة العواقب بخصوص تكييف التهم وترتيب الجزاءات في بلد لاتزال فيه استقلالية القضاء موضع سؤال.”
وأضافت ذات المتحدثة أن ” مهاجمة مبادرة مدنية سلمية وقانونية ومحاولة شيطنتها واتهامها بالمس بمصالح الوطن الاقتصادية والتهديد المبطن لمن ينخرط فيها، من شأنه تعميق الاحتقان وإحكام اغلاق المنافذ أمام تنفيسه بعد تبخيس عمل الأحزاب والمنظمات النقابية وتدجين المجتمع المدني ودفع النخب الفكرية والثقافية الى الانسحاب ووصول النظام التعليمي الى درجة الافلاس الحقيقي.
كما أكدت في تدوينة نفسها على “ان الحكومة ليست ناطقة باسم الشركات الخاصة لتخوض في نسب أرباحها ولتحكم بمعقوليتها أو بعكس ذلك.الحكومة مسؤولة على تكريس أجواء المنافسة الحرة ومنع الاحتكار وسد منابع التسريبات المخلة بالمنافسة ووضعيات تضارب المصالح وتنازعها خدمة للمواطن أولا وأخيرا.
واعتبر عادل بنحمزة، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، في تدوينة له على الفيسبوك “أنه من الطبيعي أن تستعمل الحكومة التي ثبت عجزها للدفاع بشكل فاضح عن الامتيازات والاحتكارات، لـ”أنها التف حول طاولتها أصحاب الثروات، وبعضهم معني مباشرة بحملة المقاطعة، والبعض الآخر يثير الشفقة لأنه يتطوع للعب دور أكبر منه.”
وقالت سارة الطالبي الصحفية والناشطة الفيسبوكية ، متهكمة على خرجة الخلفي الأخيرة ” أن المتابعة القضائية ستكون بقانون لا يضم عقوبات سالبة للحرية ويكتفي بالغرامات فقط..، مضيفة في تدوينة لها على الفيسبوك “أن قلب الحكومة حنين حينما لم تدرج العقوبات الحبسية في حق المُقاطِعين واكتفت بالعقوبات المالية.”
ومن جهته قال الإعلامي والصحفي محمد بابا حيدا أن ” التبرير والتهديد لا يجدي نفعا، لأن المغاربة لم يضروا أحدا بالمقاطعة، هم فقط احتفظوا بمالهم في جيوبهم أو اشتروا منتوجا بديلا، ومن غير المنطقي أن تهدد شخصا لا يريد شراء سلعة ما بماله الخاص”.
هذا، و انتشر هاشتاغ”#أخبار_زائفة”، كالنار في الهشيم و “#ترويج_تدوينة_كاذبة للتعبير” عن السخرية من خرجة الحكومة الذي توعد بمتابعة المُقاطِعين لمجموعة من العلامات التجارية، كما دعا النشطاء في ذات السياق الحكومة إلى الدفاع عن المواطنين وقدرتهم الشرائية، وليس عن الشركات “الاحتكارية”.
