تتمة لقصة الموظفة مليكة السليماني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي اغتصبها البرلماني حسن عارف عن الإتحاد الدستوري، نرصد الجانب الآخر من القصة، فبعد أن استوفى المتهم حسب قولها كل الطرق لإيقاف الملف قضائيا، ارتأى إلى سلك طرق أخرى ، وبذلك ناشدت مليكة الملك وتطالب بإنصافها في محنتها.
وتقول مليكة في حوارها المسترسل مع فبراير، بأن جهات تابعة للبرلماني باتفاق مع مندوب وزارة الأوقاف محمد فتحي حاولوا دفع رشوة لها من أجل التنازل عن القضية، مؤكدة بأن أحدهم قدم لها في مكتب عملها ظرفا فيه أموال طائلة، كخطوة ابتزازية للإطاحة بها في فخ الرشوة.
وأوضحت نفس المتحدة بأن وزارة الأوقاف قد ساهمت بشكل كبير في تعميق الهوة بينها وبين البرلماني حسن عارف، بعدما نهجت المندوبية أساليب نافذة وضغوطات من كل جهة حتى تلزم السكوت.
وأضافت بأن مدير الموارد البشرية الذي يحاربها باستمرار لا يتوفر على شهادة الملكية في وزارة الأوقاف، بل هي ملك عمومي، وبأن الملك يراعي مثل هذه المواقف ويقف إلى جانب المظلومين والمستضعفين في هذا الوطن.
