كشفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عما دار خلال اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بممثلين عن النقابات التعليمية الست ذات تمثيلية، بمركز التكوينات والملتقيات، يوم أمس الجمعة.
وأوضحت الجامعة أن الوزارة أكدت حرصها على اخراج النظام الأساسي الجديد بما يستجيب لطموحات الجميع، مشيرة أنه خلال اللقاء قام ممثلو الوزارة بتمكين النقابات التعليمية من الجزء الاول من الوثائق المرتبطة بالمشروع لإعادة دراستها داخل الهيئات، وتم الاتفاق على انطلاق عمل اللجنة الخاصة بالنظام الأساسي يوم الجمعة 6 يوليوز 2018 الساعة 10 صباحا.
وحول موضوع الملفات الفئوية، أطلعت الوزارة النقابات على مستجدات عدد من الملفات دون الحسم في أغلبها عمليا باستثناء ملف المكلفين بالدروس سابقا والذي صادق المجلس الحكومي على المرسوم الذي يسمح لهم بالترقية لقرابة 129 حالة لاغير (علما أن هذا الملف للأسف عمر طويلا ).
بالإضافة إلى ملف ضحايا النظامين المدرج على طاولة الحوار المركزي الذي تحفظت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على الصيغة المقترحة لحل الملف ،وكذا ملف المتصرف التربوي حيث اعتبرت الوزارة أن الملف قد طوي في حين تشبثت الجامعة بضرورة اعادة النظر في مخرجات المرسوم المجسد لهذا الإطار.
وفي هذا السياق، ذكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بموقفها من هذا الملف، حيث تحفظت على إخراجه مشوها منذ اول وهلة، وقد تبين حاليا ان هذا الإطار بالفعل خرج مشوها ولازال يشوبه غموض على الرغم من تطمينات الوزارة.
أما بخصوص باقي الملفات الفئوية (المرتبين في السلم التاسع،حاملي الشهادات الجامعية ،المكلفين خارج إطارهم الأصلي،المساعدين الإداريين والتقنيين،حاملي الدكتوراه،الأساتذة المتدربون المرسبون في مباة التوظيف لسنة 2016 وعددهم حوالي 150،فأجوبة الوزارة بخصوصها يمكن تصنيفها في صف العموميات دون التزام حقيقي وواضح، لتبقى فعلا ملفات عالقة، وفق تعبير المصدر ذاته.
وجددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مطالبتها بإدراج ملفات فئوية أخرى لم تتطرق لها الوزارة خصوصا ملفات المتفقدين،والمفتشين،وملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين،والمبرزين،وأطر التسيير المالي والاداري والمتعاقدين وتدقيق ملف الادارة التربوية من حيث المهام والإطار والتعويضات،وكذا ملف العاملين بالمصالح المركزية، وقد تم الاتفاق على تخصيص لقاء خاص بالملفات العالقة يوم 11 يوليوز 2018.
